"البديل" ينشر التقرير الأسبوعي للمالية

تمثلت أبزر قرارات وتصريحات وزارة المالية خلال هذا الأسبوع في إحالة قانون الصكوك لمجلس الشوري وحضور الجلسات الأولى لمناقشته باللجنة الاقتصادية؛ للاستماع إلى ملاحظات الجهات المعنية به من المستثمرين والهيئات الحكومية والخاصة، بالإضافة الي تصريحات الدكتور المرسي حجازي وزير المالية بأنه يأمل في استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار، وتأكيده على أن الحكومة لن تنتظر الموافقة المجتمعية على البرنامج الإصلاحي، خاصة بعد حالات الخسائر الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد، كما استنكر الوزير أيضًا التصريحات الأخيرة بشأن تأجير الآثار المصرية، مؤكدًا أنها لن تمثله ولم يعلم بها.
فيما أعلن الوزير عن وضع خطة لجذب القطاع الاقتصادي غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي وتوفير الحماية والرقابة لتلك الفئات وإعفاءهم من الضرائب السابقة بشرط وجود دفاتر صناعية أو تجارية لهم، كما صرحت الوزارة بأنه وفرت نحو 6.700 مليار دولار اعتمادات للمواد البترولية خلال الفترة من يوليو – فبراير الماضي، بالإضافة إلى إتاحة 20 مليار جنيه لاعتماد السلع التموينية حتى فبراير الماضي، بالإضافة إلى تصريحاتها بشأن وجود عدة مشروعات سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في البنية التحتية، كالمستشفيات ومياه الشرب وتدوير المخلفات والمشروعات الصناعية.
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إن وزارة المالية اتجهت لطرح المشروعات بنظام الصكوك؛ باعتبارها أفضل من القروض، أو طرح أذونات وسندات الخزانة التي تصل فوائدها إلى نحو 16%، وتعد أحد الديون على الحكومة، مشيرًا إلى أنها تنقسم لنوعين: أحدها سيادي وهو مخصص لتمويل المشروعات القومية، كالصرف الصحي وإنشاء المدارس والمستشفيات وغيرها، أما الآخر فيختص بالشركات، لافتًا إلى أنه يوفر سيولة نقدية للدولة دون وجود أية شبهة ربا في تمويل المشروعات.
وأضاف أنه يعد وسيلة أفضل لتقليل حجم الدين المحلي للدولة والذي تجاوز 1.3 تريليون جنيه، والدين الخارجي الذي بلغ نحو 43 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه تم حسم الخلافات الأخيرة وتلافيها بخصوص بيع أصول الدولة للأجانب أو طرحها للصك، مؤكدًا أن مهمة الوزارة انتهت بإحالته لمجلس الشوري والذي يتولى حاليًّا جلسات الاستماع والمناقشات بشأن قانون الصكوك، ومن المقرر أن يتم طرح أية تعديلات مناسبة إذا استدعى الأمر.
وأكد حمدي بخصوص ما تردد حول وجود شبهة أن تتحول الصكوك لغسيل أموال، أن أي سندات مالية يمكن أن تكون كذلك، لافتًا إلى أن هيئة الرقابة المالية هي المعنية بالإبلاغ عن تلك الحالات متى توافرت لها معلومات بذلك، مقترحًا أن يتم الحد من انتشار تلك الجريمة من خلال معرفة بيانات الشركات والأفراد المتعاملين بالصكوك ومصادر ثروتهم كأحد الإجراءات الاحترازية.
وطالب حمدي بضرورة رفع العقوبة المالية الورادة بمشروع قانون الصكوك بالمادة 25، والمقدرة بنحو 20 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تلك القيمة تعد ضئيلة جدًّا، خاصة وأن الصك الواحد يتعدى مليارات الجنيهات أو الدولارات بحسب العملة المطروح به، واصفًا القيمة بأنها لا تتناسب مع القانون على الإطلاق.
وأضاف أنه بشأن ما صرحت به وزارة المالية من طرح برنامج الإصلاح الاقتصادي دون وجود موافقة مجتمعية خاصة وأن مصر تكبدت خسائر فادحة بسبب الأحداث السياسية والوقفات الاحتجاجية ودون الاعتماد على قرض الصندوق، فإن تلك التصريحات متناقضة، خاصة وأن قرض "الصندوق" مرتبط بصورة أساسية بالتوافق المجتمعي، مؤكدًا أن تعديلات البرنامج الإصلاحي المصري أقرت حوالي 6 سلع خاضعة للضريبة فقط بعد أن كانت 25 سلعة.
وأكد أن ضرائب الدخل تم تحديدها بنحو 12 ألف جنيه سنويًّا لرواتب الموظفين بالدولة، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يتم رفعها إلى 18 ألف جنيه، خاصة وأن القيمة الأولى لا تتناسب في ظل ارتفاعات الأسعار.
من جهة أخرى تطرق حمدي إلى التصريحات الأخيرة بشأن تأجير الآثار ومحاولة الدكتور المرسي حجازي إخلاء مسئوليته حيال ذلك، مشيرًا إلى أنه ينبغي التدقيق في مثل هذه الأنباء والتي تسبب مشكلات وحالات من البلبلة، لافتًا إلى أن الآثار المصرية أصول ثابتة ولا يمكن التصرف فيها بالبيع أو الشراء أو التأجير، مطالبًا بعدم محاسبة الوزير على ذلك؛ لأن الأمر لا يتعلق به على الإطلاق، خاصة وأن المساءلة ليست وظيفية وإنما سياسية.
ولفت عبد العظيم إلى آخر مستجدات قضية "أوراسكوم" ومصلحة الضرائب، والتي وصلت إلى إدراج مالك ناصيف ساوريس على قائمة الممنوعين من السفر، مشيرًا إلى أن سبب تلك المشكلة يرجع إلى التهرب من سداد الضرائب والتي بلغت 14 مليار جنيه.
وأضاف أن "أوراسكوم" طالبت بفرض الضريبة على أرباح بصورة غير مباشرة دون خضوعها للضريبة المباشرة بعد بيع أسهمها لصالح شركة "لافارج" الفرنسية، مؤكدًا أنه كان يبنغي عليها أن تقوم بسداد ضرائب البيع عن طريق البورصة لصالح مصلحة الضرائب، وهو ما حدث خلاف ذلك، لافتًا إلى أن ذلك النزاع سوف تحسمه ساحة القضاء؛ باعتباره تهربًا ضريبيًّا من عدمه.
وأشار عبد العظيم إلى إمكانية تصالح "أوراسكوم" مع الضرائب دون الاستمرار في القضية، لافتًا إلى أن البعض روج لتلك القضية باعتبارها سياسية لإقصاء آل ساويرس، وهو على خلاف الواقع تمامًا، فالقضية تتعلق بحقوق الدولة في جباية الضرائب المفروضة على الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أنه يستبعد أن تؤثر تلك القضية على سير الاستثمارات في مصر، خاصة وأن هناك قانونًا منظمًا للضرائب، ولا يمكن مخالفته من جانب المستثمرين، ودون أن يكون هناك إخلال بحقوقهم.
وفي نفس السياق أشار عبد العظيم إلى أن ما أعلنته "المالية" عن توفير اعتمادات مالية للمنتجات البترولية بقيمة 7.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وحتي فبراير الماضي، بالإضافة إلى 20 مليار جنيه دعمًا للسلع التموينية خلال آخر الشهر الماضي، هو خطوة طيبة منها لتوصيل رسالة مفادها أنه لا نقص في تلك المنتجات البترولية أو السلع الأخرى في الأسواق، وتكذيب الإشاعات حول وجود تناقص لها خلال الأيام المقبلة، وكذلك للحد من تهريبها إلى الأسواق السوداء؛ ليرتفع ثمنها بعد ذلك.
وأضاف عبد العظيم أن الحكومة قامت بالاتفاق مع الحكومة العراقية أول أمس الأربعاء؛ للحصول على احتياجات البلاد من المنتجات النفطية ومن خلال توصيل أنبوب إلى خليج العقبة، مرورًا لمصر؛ لتوفير تلك المنتجات، بالإضافة إلى شحنات من المواد البترولية كل شهرين، على ألا تقوم بسداد أقساط تلك السلع لمدة 9 أشهر مقابل رفع الحظر على منتجات الألبان المصرية.
وأوضح أنه بالنسبة للمشروعات التي أعلنت عنها الوزارة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة بمشروعات ال PPPوالتي من الممكن أن توفر أعباءً على خزانة الدولة في تمويل المشروعات من خلال دراسات الجدوى المستفيضة بشأن تلك المشروعات وبيان مدى أهميتها للبلاد، لافتًا إلى أن عائد تلك الاستثمارات طويل المدى.
وأضاف عبد العظيم أن العروض التي أعلنت عنها الوزارة من خلال وصول قرابة 65 عرضًا من شركات قطاع خاص للمشاركة في مناقصة إنشاء محطة الصرف الصحي بأبو رواش تعد جيدة ومحفزة لها في إمكانية زيادة الطلبات والمشروعات أيضًا، لافتًا إلى أن ذلك سيخفف العبء على الحكومة في تمويل المشروعات، بالإضافة لتكبيد خزانة الدولة مبالغ إضافية فوق طاقتها.
مناقشات الصكوك ب "الشوري".. تطبيق البرنامج الإصلاحي دون انتظار قرض "الصندوق
استنكار "حجازي" لقرار تأجير الآثار.. واعتمادات مالية للبترول والسلع التموينية
مشروعات جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص