"بعد عامين من الثورة" المالية تخفق في إدارة الملف الاقتصادي

تولى وزارة المالية بعد ثورة 25 يناير 3وزراء كان قدرهم تولي ملف المالية ليخرجوا بعد ذلك لجو مشحون بالاحداث السياسية والتي انعكست علي الاوضاع الاقتصادية للبلاد معلق علي رقابهم الفشل في حل طلاسم الأزمة الاقتصادية لمصر بالرغم أن مؤهلاتهم العلمية والميدانية تخالف ذلك..خاصة وانهم اشتركوا في عدة ملفات أبرزها القروض الخارجية والدعم واختلفوا في تقليل معدل البطالة وحصر اموال الصناديق الخاصة التي بلغت 36مليار جنيه.
تمثلت أبرز ملفات الوزارة في عهد الدكتور سمير رضوان خلال 7 أشهر من توليه المنصب الوزاري في الحديث عن الحد الأدني للأجور 700 جنيه شهريا بدلا من 1200جنيها خاصة ان ذلك تسبب في زيادة الاعباء علي موازنة العام المالي 2011/2010 بنحو 40مليون دولار،بالاضافة الي القروض الممنوحة لمصر من عدد من الدول ابرزهم السعودية والتي ارسلت نحو 4.5مليار جنيه وكذلك الامارات التي منحت البلاد بنحو 3مليارات دولار بالاضافة الي دراسة الوزارة لقرض صندوق النقد الدولي بنحو 3.2مليار دولار وبفائدة ميسرة بنسبة 1.5%وحزمة من المنح القطرية بنحو 500مليون دولار. كما صرحت الوزارة عن رفع علاوة أصحاب المعاشات بحد اقصي 30% وبقيمة 100جنيه،مؤكدة انه تم اعتماد مبلغ 9.1مليار جنيه بموازنة العام 2011/2012،الي جانب تصريحات الوزير بمراعاة العدالة الاجتماعية في التوزيع.وفي مجال الضرائب أعلن رضوان تطبيق ضريبة 5% علي الدخول التي تزيد عن 10ملايين جنيه سنويا والتي تم تطبيقها خلال يوليو قبل الماضي ،لافتا إلى ان حجم الايرادات الضريبيه ارتفع بنسبه تبلغ 15.6% ليسجل 169.7 مليار جنيه مقابل 146.7 مليار جنيه في العام المالي 2009/2010 بزياده قدرها 23 مليار جنيه، بالاضافة الي ايراداتقطاع البترول والتي ارتفعت الي 36.6 مليار جنيه ومساهمه قناه السويس بنحو 10.9 مليار جنيه، وضرائب السندات الحكوميه بقيمه 3.09 مليار جنيه، واذون الخزانة 6.6 مليار جنيه مما يرفع اجمالي الايرادات المحصله من الجهات السياديه لنحو 57.2 مليار جنيه ،فيما اعلن عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على توزيعات الأسهم. من جهة أخري كشفت وزارة المالية عن اعادة النظر في عقود تصدير الغاز والبالغة نحو 7عقود ،الي جانب تأكيده علي عدم التراجع في سياسات السوق الحر والاصلاح الاقتصادي للبلاد. وفي عهد الدكتور حازم الببلاوي باعتباره الوزير الثاني للمالية خلال الفترة من يوليو2011حتي ديسمبر من نفس العام حيث تمثلت سياسة الوزارة في تلك الفترة عدة ملفات أبرزها القروض والمنح الخارجية علي رأسها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال وصول مديرة الصندوق كريستين لاجارد الي مصر في سبتمبر قبل الماضي للاتفاق علي بنود القرض البالغ قيمته 3.2مليار دولارو الذي لم يتم الاتفاق عليه أثناء تولية الدكتور سمير رضوان لوزارة المالية،خاصة بعد وصف الببلاوي للقرض بأنه أمر حتمي بعد ان تجاوز الدين المحلي لاكثر من تريليون جنيه. بالاضافة الي 20 مليون جنيه إسترليني منحة بريطانية لتطبيق أكثر من 32 مشروعًا استثماريا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في قطاعات البنية التحتية والصناعات التحويلة والسياحة،كما التقي الببلاوي ب ادوارد بلادور المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي السابق ساركوزي ورئيس الوزراء الفرنسي السابق، لبحث موقف حزمه المساعدات التي اعلنت عنها دول مجموعه الثماني لدول الربيع العربي بقيمة 38 مليار دولار في اطار مبادره شراكه دوفيل في اكتوبر قبل الماضي والتي من الممكن ان توجه لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الاجنبية للبلاد بجانب المنحة القطرية بقيمة نصف مليار دولار. كما اعلن الببلاوي عن تثبيت نحو 124 الفا و566 موظفا بالهيكل الاداري للدولة وممن امضوا 3 سنوات علي الاقل في جهات عملهم التي تم تعيينهم فيها وكانوا يحصلون علي مرتباتهم من الباب الاول بالموازنه العامة للعام المالي 2011/2012، بالاضافة الي صرف 150 مليون جنيه متأخرات الحوافز لأصحاب المخابز البلدية المدعمة. وبحسب سياسة ربط الحزام طالب الببلاوي بالزام الهيئات الحكومية بتوريد فوائد ارباحها بالموازنات المخصصة لها ترشيدا للانفاق ،فيما اعلن ايضا ضرورة الغاء تطبيق ضريبة المبيعات خلال العام2011 وما بعدهنظرا لما يتطلبه من اجراءات تشريعية،مشيرا إلى وجود مشروع قانون القيمة المضافة والذي سينهي ازمة ضرائب المبيعات بما يحدد العبء الضريبي علي الممولين. أما أبرز الملفات التي تناولتها الوزارة خلال تولي ممتاز السعيد لمقاليدها علي مدار عام وشهرين تقريبا تمثلت ابرز الانجازات التي قام بها السعيد، خفض مخصصات مكتب قطاع الوزير من 96مليون جنيه الي 73.4مليون بنسبة 23.7%،بالاضافة الي اصدار قرارات بمنع شراء السيارات والمركبات من انواع الصالونات والمجهزة لدي القطاعات الحكومية للدولة ترشيدا للانفاق ،الي جانب توقيع عقد انشاء مستشفيين بالاسكندرية ، كما وفرت الوزراة اعتمادات مالية لصالح هيئة البترول بلغت جملتها 22.3مليار جنيه لشراء المواد البترولية من سولار ومازوت بعد انتشار ظاهرة انقطاع التيار الكهربي في مصر في منتصف يوليو الماضي وتثبيت ما يقرب من 1900عامل بمحافظة البحر الاحمر. و تمثلت ابرز الملفات التي كانت بمثابة نقدا لاداء الوزير تبنيه لفكرة القروض الخارجية بعد سلسلة من الازمات التي شهدها الاقتصاد المصري وربما اعتبارها بديلا لحل الازمة كقرض صندوق النقد الدولي البالغ4.8مليار دولار والتأكيد بصفة مستمرة علي استئنافه مع الجهات المعنية واعتباره مسألة حياة او موت للاقتصاد المصري للحصول علي شهادة دولية بقدرته علي التعافي،بالاضافة الي اعلانه عن وصول الشريحة الثانية للقرض القطري بقيمة 500مليون دولار والبالغ قيمته الاجمالية نحو 2 مليار دولار خلال اكتوبر الماضي وكذلك القرض التركي بنحو مليار جنيه ، بالاضافة لفرضه نسبة 20% علي الحسابات والصناديق الخاصة من مواردها الشهرية دعما للموازنة الي جانب قراره الاخير بتقبل المجتمع لزيادة الضرائب علي بعض السلع والمنتجات الخام و اقرار قانون جديد للضرائب العقارية يسمح بتحصيل 10% من قيمة الوحدات السكنية الاجارية مع رفع حد الاعفاء الضريبي الي 2مليون جنيه لسعر الوحدة السكنية الا انه لم يعفي اصحاب المشروعات الصغيرة من الضرائب خاصة وان معظم تلك المشروعات تعاني الركود عقب ثورة يناير. الي جانب الاضرابات التي شهدتها مقر الوزراة للعاملين بالدولة اما بزيادة روتبهم ومستحقاتهم المالية او معترضون علي سياسته في ادارة ملف المالية في ذلك الوضع الحساس من تاريخ البلاد مطالبين برحيله عن منصبه. واخيرا قانون الصكوك الاسلامية الذي اعدته الوزارة كأحد الحلول لطرح الاموال المملوكة للدولة عن طريق الصك، لتعويض عجز الموازنة البالغ 200مليار جنيه، غير ان مجمع البحوث الاسلامية والأزهر قد اعترضا علي القانون المقدم من المالية لوجود بعض البنود المخالفة للشريعة كشبهة الربا التي لم تتلافيها الوزارة اثناء طرحها لمشروع، بالرغم من تأكيدتها ان ذلك المشروع مجرد صيغة مبدأية. من جهة أخري قال الدكتور أسامة عبد الخالق –استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبير الاقتصادي،أنه بالرغم من عدم وجود أية خطوات فعلية لوزارة المالية بعد الثورة خاصة بعد زيادة معدلات التضخم والتي وصلت لنحو16% وارتفاع مستوي البطالة بنسبة21.5%وانخفاض قيمة الجنيه لنحو 11%وتراجع معدلات الانتاج، الا انه من الصعب الحكم علي فترة ولاية وزراء المالية الثلاث(رضوان،الببلاوي،السعيد) بأنها فاشلة،مشيرا الي ان الظروف السياسية التي مرت بها البلاد والتي انعكست علي الاقتصاد المصري بشكل كامل هي التي حالت دون نجاحهم في مهمتهم. وأضاف عبد الخالق ان كلا منهم يمتلك خبرات واسعة ،معتبرا ان أي خبير في موضعهم وظروفهم كان سيحقق في النهاية ماعجزوا عن تحقيقه، لافتا الي انه مع الاسف سيظلمهم التاريخ علي ذنب لم يرتكبوه او يشاركوا فيه،معتبرا ان جميعهم مشهود له بالكفاءة وفقا لخبراتهم الدولية. وأشار عبد الخالق ان الاتهامات التي وجهت لممتاز السعيد بأنه مرر قانون الصكوك الاسلامية غير صحيح علي الاطلاق،مشيرا الي انه اعطي فرصة للجنة علماء الازهر بتسجيل اعتراضهم علي مشروع القانون المقترح ،لافتا الي ان وجه عدم الاتفاق كان بسبب بعد الأمن القومي للتصرف في أملاك الدولة بالبيع او الرهن بما يمس السيادة للدولة في ممتلكاتها،مشيرا الي انه تم بالفعل تغيير تلك الفقرة لتنهي حالة الجدل الدائر.
Comment *