2012... ممتاز السعيد و"المالية" ...انجازات قليلة وإخفاق كبير

تنطلق أهمية وزارة المالية من صفتها الأداة التنفيذية للحكومة من جهة واعتبارها البعض الآخر "المحفظة" الحكومية لتمويل احتياجات البلاد، لذلك قامت "البديل" بتقديم كشف لأداء وزارة المالية في عهد ممتاز السعيد-الوزير الحالي خلال عام كامل وما نجم عنه من أحداث كان لها أثر كبير على الاقتصاد القومي.
تولي ممتاز السعيد مقاليد وزارة المالية بنهاية العام2011 خلفا للدكتور حازم الببلاوي في ظل أوضاع متردية شملت أنحاء البلاد وبرغم محاولاته في ان يحقق فائضا في موارد الدولة بحكم خبرته الاقتصادية والمالية إلا انه من النادر أن تأتي الرياح بما تشتهيه السفن فقد شهدت البلاد موجة من الاعتصامات والإضرابات كانت حلقة الصلة بين المعتصمين والحكومة ،مقر الوزارة من بداية العام الجاري او حتى قرب نهايته.
ولعل ابرز الانجازات التي قام بها السعيد والمتمثلة في خفض مخصصات مكتب قطاع الوزير من 96مليون جنيه الي 73.4مليون بنسبة 23.7%، بالإضافة إلي إصدار قرارات بمنع شراء السيارات والمركبات من أنواع الصالونات والمجهزة لدي القطاعات الحكومية للدولة ترشيدا للإنفاق ،إلي جانب توقيع عقد إنشاء مستشفيين بالإسكندرية ، كما وفرت الوزارة اعتمادات مالية لصالح هيئة البترول بلغت جملتها 22.3مليار جنيه لشراء المواد البترولية من سولار ومازوت بعد انتشار ظاهرة انقطاع التيار الكهربي في مصر في منتصف يوليو الماضي وتثبيت ما يقرب من 1900عامل بمحافظة البحر الأحمر .
كما تمثلت ابرز الملفات التي كانت بمثابة نقدا لأداء الوزير تبنيه لفكرة القروض الخارجية بعد سلسلة من الأزمات التي شهدها الاقتصاد المصري وربما اعتبارها بديلا لحل الأزمة كقرض صندوق النقد الدولي البالغ4.8مليار دولار والتأكيد بصفة مستمرة علي استئنافه مع الجهات المعنية واعتباره مسألة حياة او موت للاقتصاد المصري للحصول علي شهادة دولية بقدرته علي التعافي،بالإضافة إلي إعلانه عن وصول الشريحة الثانية للقرض القطري بقيمة 500مليون دولار والبالغ قيمته الإجمالية نحو 2مليار دولار خلال أكتوبر الماضي وكذلك القرض التركي بنحو مليار جنيه ، بالإضافة لفرضه نسبة 20% علي الحسابات والصناديق الخاصة من مواردها الشهرية دعما للموازنة إلي جانب قراره الأخير بتقبل المجتمع لزيادة الضرائب علي بعض السلع والمنتجات الخام و إقرار قانون جديد للضرائب العقارية يسمح بتحصيل 10% من قيمة الوحدات السكنية الاجارية مع رفع حد الإعفاء الضريبي إلي 2مليون جنيه لسعر الوحدة السكنية ألا انه لم يعفي أصحاب المشروعات الصغيرة من الضرائب خاصة ان معظم تلك المشروعات تعاني الركود عقب ثورة يناير.
إلي جانب الإضرابات التي شهدتها مقر الوزارة للعاملين بالدولة إما بزيادة رواتبهم ومستحقاتهم المالية او معترضون علي سياسته في إدارة ملف المالية في ذلك الوضع الحساس من تاريخ البلاد مطالبين برحيله عن منصبه.
Comment *