«الحكومة» تدعم مواد بترولية وسلعا ب 9.65 مليار دولار في 8 أشهر

قال وزير المالية، المرسي حجازي، اليوم الأثنين، إن قيمة الدعم الذي تم إتاحته لصالح الهيئة العامة للبترول، ارتفع منذ بداية العام المالي الحالي 2012-2013، وحتى 3 مارس - آذار الجاري إلى 6.7 مليار دولار.

وأضاف الوزير في بيان صحفي، حصلت الأناضول على نسخة منه، أن "هذه المبالغ المالية استهدفت توفير احتياجات مصر من المنتجات البترولية، والحد من اختناقات شبكة التوزيع".

قال وزير البترول أسامة كمال، في فبراير - شباط الماضي إن دعم الحكومة للمواد البترولية خلال النصف الأول من السنة المالية 2012-2013 بلغ 55 مليار جنيه(نحو 8.15 مليار دولار)، من إجمالي توقعات بنحو 120 مليار جنيه للعام المالي كله، مقابل نحو 114 مليار جنيه في العام المالي السابق 2011-2012،حيث تقدر الموازنة العامة لمصر للعام المالي الجاري دعم المنتجات البترولية بنحو 70 مليار جنيه.

وأعلنت مصر ملامح برنامج اقتصادي إصلاحي، من المقرر أن يتعرض لدعم المنتجات البترولية لتقليص عجز الموازنة العامة الذي قد يصل إلى 200 مليار جنيه للعام المالي الجاري 2012-2013.

وأضاف وزير المالية في بيانه اليوم أنه تم توفير كافة احتياجات الدولة من السلع التموينية "حيث تم تدبير نحو 20 مليار جنيه (نحو 2.95 مليار دولار) خلال الفترة من 1/7/2012 وحتى نهاية فبراير- شباط 2013".

وقال إن الحكومة تدرس زيادة مدة تغطية الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من المنتجات البترولية والسلع الاساسية لفترات أطول بما يسهم في تحقيق وفورات من شراء تلك المنتجات والسلع في مواسم تراجع أسعارها، لكن ضعف احتياطي النقد الأجنبي لدي مصر قد يحرم الحكومة من أي خطط لزيادة مدة تغطية الاحتياطي الاستراتيجي من واردتها المدعمة.

ووفقا للبنك المركزي فقد تراجع احتياطي النقد الأجنبي بمصر إلى 13.6 مليار دولار، يقول محللون إنها لا تكفي تغطية واردات مصر لأكثر من شهرين ونصف.

وفي سياق منفصل أكد وزير المالية أن وحدة طرح الصكوك بوزارة المالية تعكف علي دراسة عدد من المشروعات المستهدف إقامتها من خلال طرح صكوك، علي رأسها انشاء صوامع لتخزين الغلال ومستودعات للمنتجات البترولية.

ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على قانون الصكوك السيادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كواحدة من أدوات الدين المستحدثة في مصر، حيث تأمل في تحصيل نحو 10 مليارات دولار سنويا من الصكوك، تساهم في دعم الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 19.5 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام، فيما تقدر هذه الفجوة بنحو 58 مليار دولار حالت عدم تنفيذ مصر لبرنامج اقتصادي إصلاحي يعالج هيكل موازنتها، وفق بيانات حكومية.