بعد أن تسبب الإخوان فى إفلاس مصر : الشورى يرفع الضرائب على البورصة والإعلانات

أقر مجلس الشورى بصوة مبدأية تعديلات ضريبية تشمل فرض ضريبة على تداولات البورصة المصرية لأول مرة وزيادة ضريبة الدمغة على الإعلانات وتوحيدها عند مستوى 20 بالمئة.
وقال مصدر برلماني ل"أصوات مصرية" إن تعديلات "القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012" والتي أقرت اليوم تشمل مضاعفة ضريبة الدمغة على التسهيلات الائتمانية إلى واحد في الألف بحيث تحصل كل ربع سنة.
ويعد إقرار زيادات ضريبية وإعادة هيكلة دعم الطاقة مطلبان هامان من مطالب صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار تعتبره الحكومة المصرية ضروريا لمساعدة اقتصاد البلاد على تجاوز أزمته الحالية.
وقال مصدر برلماني إن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذي يهيمن على مجلس الشورى، استخدم لتمرير التعديلات الضريبية وسط اعتراضات من أعضاء يمثلون أحزاب معارضة.
وتزور بعثة من صندوق النقد القاهرة اليوم لاستئناف المفاوضات حول القرض.
وقد تكون الزيادات الضريبية -إضافة لإقرار زيادة على أسعار اسطوانات البوتاجاز قبل يومين- محاولة من الحكومة المصرية وحزب الحرية والعدالة -الذي ينتمي إليه الرئيس مرسي- لإظهار عزمهما على تطبيق الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد.
وأقر المجلس فرض ضريبة الدمغة لأول مرة على تداولات البورصة بواقع اثنين في الألف على قيمة التداول، بحيث يدفع المشري واحدا في الألف والبائع نفس النسبة من قيمة الصفقة.
ولا تفرض السلطات أي ضرائب على تداولات البورصة ولكنها أقرت مؤخرا تعديلا يسمح بفرض ضريبة على أرباح صفقات الاستحواذ التي تتم من خلال سوق الأوراق المالية.
وفرضت حكومة الدكتور محمد مرسي زيادات ضريبة في ديسمبر من العام الماضي لكنها جمدتها بسرعة في خضم أزمة سياسية حول سلطات الرئيس.
وأقر المجلس مضاعفة ضريبة الدمغة على التسهيلات الائتمانية للبنوك إلى واحد في الألف، يدفعها العميل والبنك مناصفة.
وتعاني الحكومة من ارتفاع حاد في عجز الموازنة الذي تتوقع أن يصل إلى 200 مليار جنيه السنة المالية الحالية، وتعتبر زيادة حصيلة الضرائب إحدى الوسائل لمعالجة هذا الارتفاع.
وتشمل التعديلات التي أقرها مجلس الشورى اليوم توحيد ضريبة الدمغة على كل أنواع الإعلانات وزيادتها من معدل يتراوح بين 10 و15 بالمئة إلى 20 بالمئة من قيمة الإعلان.