التعديل الوزاري يُضعف فرص مشاركة «الإنقاذ» في الانتخابات

بدا أن تجاهل النظام المصري مطالب المعارضة؛ بتشكيل حكومة محايدة تُشرف على انتخابات مجلس النواب، المقررة قبل نهاية السنة، عزز من وجهة النظر المطالبة بمقاطعة الانتخابات داخل «جبهة الإنقاذ الوطني»، التي تضم قوى المعارضة الرئيسية.

وعقدت «جبهة الإنقاذ» اجتماعًا مغلقًا، أمس الأربعاء، وقال الناطق باسم الجبهة خالد داود ل «الحياة»:"إن الاجتماع تطرق إلى «الوضع السياسي العام وحملة الاعتقالات في صفوف شباب الجامعات والثوار وطالبنا بالإفراج الفوري عنهم».

وأضاف: «رأينا أن موضوع التعديل الوزاري لا يستحق الحديث، ولكن اتفق كل المشاركين في الاجتماع، على أن التعديل لم يُحدث أي تغيير من أي نوع، وإنه يمثل حال العناد والإصرار على عدم تنفيذ مطالب الشعب المصري، وخطوة جديدة للأخونة».


وقال القيادي في الجبهة عمرو حمزاوي: «إن الجبهة من حقها المطالبة بأن يكون الوزراء المعنيون بالإشراف على العملية الانتخابية محايدون، لضمان نزاهتها، لكن ليس من حق المعارضة رفض تعيين أعضاء في جماعة الإخوان في الوزارات الاقتصادية»، واعتبر أن «هذا حق الرئيس لتنفيذ برنامجه الاقتصادي، وكي يتحمل وحده نتائجه فله أن يختار من يشاء لتنفيذه، وأوضحت وجهة نظري تلك لقيادات الجبهة».

وداود أشار إلى أن الاعتراض على أن تُسند الحقائب الوزارية لمجاملة «الإخوان» أو حلفائهم، ولفت إلى أن «وزير الاستثمار الجديد (محيي حامد) خريج كلية الألسن، فهل تُعينه مكافأة على انضمامه إلى حملة الرئيس محمد مرسي؟»، وكذلك وزير التخطيط عمرو دراج،«هل الوزارة مكافأة له على دوره في اللجنة التأسيسية للدستور؟».

وعن موقف الجبهة من الانتخابات بعد التعديل الوزاري، قال داود، إن الجبهة قررت تشكيل لجنة يترأسها القيادي فيها عبد الجليل مصطفى، على أن تضم ثلاثة من المعارضين لخوض الانتخابات وثلاثة من المؤيدين للمشاركة، للبحث في الأمر، وتقديم تقرير لقيادة الجبهة لاتخاذ قرار نهائي.

وأضاف:«متمسكون بتغيير الوزراء المعنيين مباشرة بالعملية الانتخابية قبل المشاركة فيها، لكن للأسف الرئيس جاء بمزيد من الإخوان في التعديل الوزاري، وقرارنا مازال مقاطعة الانتخابات، وفرص المشاركة فيها تراجعت كثيرًا بعد هذا التعديل المحبط، وستعلن الجبهة موقفًا نهائيًا قريبًا».