"الإنقاذ" ترد على صدمة التعديل الوزاري بمقاطعة الانتخابات

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها القاطع للتعديلات الوزارية التي أعلن عنها أمس، وأكد عدد من قياداتها اتجاههم نحو مقاطعة الانتخابات في ظل عدم توافر شرط أساسي لخوض الانتخابات وهو الحكومة المحايدة. ومن المقرر أن يجتمع قيادات الجبهة اليوم بمقر حزب الجبهة بالمهندسين لبحث إجراءاتهم بعد التعديلات الوزارية. وقال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، والقيادي بالجبهة، إن التعديل الوزاري لا يضيف جديدا ولا يغير كثيرا، وبالتالي فسوف يحتاج الأمر إلى تشكيل جديد في المدى القصير القادم. وأكد موسى في تصريح له أمس ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية يثق فيها الناس، مضيفا أن التحديات كبيرة وحكومة بالتشكيل الجديد لن تتمكن من معالجة الموقف كما هو ظاهر. وتساءل موسى: "ألا يعكس التشكيل الجديد خطوة أخرى نحو الأخونه الشاملة؟ ألم يكن الأجدى خطوة مختلفة تعكس الحركة نحو المشاركة والوفاق الوطني؟ ".وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة ستبحث موقفها حيال التعديل الوزاري، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الوزراء غير معروف خبرتهم ولن يترتب على تعديلهم تغييرات جوهرية. وأكد أن التعديل لا يحقق مطالب الجبهة بحكومة محايدة للإشراف على الانتخابات ولا تطمئن لخوض انتخابات نزيهة وبالتالي فان الجبهة قد تتجه لمقاطعة الانتخابات بشكل نهائي، لافتًا إلى أن الوزراء الجدد معظمهم من حزب "الحرية والعدالة". من جانبه قال مجدى حمدان، عضو الهيئة العليا بحزب الجبهة الديمقراطية وعضو جبهة الإنقاذ، إن التغيير الوزاري عمل على زيادة عدد وزراء الإخوان إلى 11 استكمالاً ل"مسلسل أخونة الدولة" على حد قوله. واعتبر أن التعديلات الوزارية "حوت رشوة مقنعة خاصة فيما يتعلق بتعيين المستشار حاتم بجاتو كوزير دولة للمجالس النيابية خاصة باعتباره الشاهد الرئيسي في واقعة هروب المساجين بوادي النطرون"، على حد قوله.
وأضاف: "هناك مجاملات على حساب الدولة خاصة فيما يتعلق بتعيين يحيى حامد وزيرًا للاستثمار وعمرو دراج وزيرًا للتخطيط وهما بعيدين عن العمل بالوزارتين".
وأشار إلى أن الجبهة ستتخذ خلال اجتماعها المقرر اليوم موقفًا محددًا من التعديلات الوزارية وإصدار بيان بشأنها خاصة فيما يتعلق بعدم تنفيذ مطالبة الجبهة بحكومة محايدة من كفاءات تضمن نزاهة الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن الاتجاه العام داخل الجبهة يميل نحو مقاطعة نهائية للانتخابات.
بينما رأى المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والقيادي بجبهة الإنقاذ، أكد أن التعديل الوزاري لا يقدم أي جديد لمصر فنوعية التغييرات تأتي دعمًا لاتجاه الأخونة وتمكينهم، سواء من وضع وزراء إخوان أو من التابعين لهم حتى يسيطروا سيطرة كاملة على كل مؤسسات الدولة، مستنكرًا الإبقاء على اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية باعتباره جاء خاصة لقمع الثوار.
وانتقد تعيين شريف هدارة وعمرو دراج ويحيى حامد وأحمد سليمان من قيادات الإخوان وجمال عصمت طبيب مرسي الخاص، واعتبر أن الاتجاه العام هو تأكيد سيطرة جماعة على كل مفاصل الدولة. وحذر شعبان من تأزم الموقف نتيجة ما وصفه ب "عناد رئيس الجمهورية مع القوى الوطنية ورفضه تنفيذ مطالبها خاصة إقالة هشام قنديل"، مؤكدًا أن الرئيس وجماعة الاخوان لا يقيمان اعتبارًا للتوافق الوطني. وأكد أن الجبهة ستتجه لمقاطعة نهائية للانتخابات بعد هذا التعديل الوزاري المخيب للآمال، قائلاً: "لن نخوض الانتخابات في ظل حكومة جاءت لتمكين جماعة الإخوان وأكد أن الجبهة ستتجه للتصعيد ضد التعديل الحكومى من خلال عدة فعاليات سلمية". من جهته، قال مجدى زعبل، القيادى بحزب الكرامة، إن التعديل الجديد لن ينهى الأزمة ولكنه سيدخل البلاد فى دوامة جديدة من الفوضى بسبب رفض كل القوى السياسة للأسماء التى تم طرحها فى التعديل، فضلاً عن أن التعديل لم يمس الوزارات السيادية التى طالب الجميع بإعادة النظر فيها. وقال: "هناك الكثير من علامات الاستفهام حول الأسماء التى تم الإعلان عنها فى التعديل ومن بينها المستشار حاتم بجاتو كوزير لشئون المجالس النيابية, والمستشار أحمد محمد أحمد سليمان وزير العدل"، واصفًا التعديل الجديد بأنه ب"الضحك" على عقل الشعب وإلهائه بتغييرات ثانوية لن تغير أى شىء فى الأوضاع الحالية. وأكدت مارجريت عازر، السكرتير العام لحزب "المصريين الأحرار"، والقيادية بجبهة الإنقاذ، أن إصرار الرئيس محمد مرسى على بقاء الدكتور هشام قنديل رئيسًا للوزراء رغم الرفض الكبير له من قبل الجميع لا يمكن وصفه إلا بالعند الواضح والصريح فى الشعب, واعتبرت أن التعديل الوزارى الجديد، يمثل إهدارًا للوقت دون فائدة. وقالت إنه لم يتم طرح أسماء ذات خبرة وتاريخ قوى يمكن أن تمتص غضب الشارع بسبب سياسات حكومة قنديل التى وصفتها ب"الفاشلة" والمريضة، مشيرة إلى أن التعديل الجديد سيدخل البلاد فى دوامة جديدة من الغضب والتوتر السياسى خاصة بعد إعلان الثوار عن تنظيم مليونية غضب جديدة يوم الجمعة المقبل.