سياسيو البحيرة: التعديل الوزاري تكريس لهيمنة الإخوان.. واستنساخ لسياسة مبارك

أكدت القوى السياسية بالبحيرة، رفضها التعديل الوزاري الذي تم إجراؤه على حكومة الدكتور هشام قنديل، معلنة أن قنديل نفسه كان يجب أن يقال، وكان من الأفضل تشكيل حكومة كفاءات ومحايدة لإدارة الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبرة أن التعديل الأخير لايمثل سوى تكريسا لهيمنة جماعة الإخوان المسلمين على مقدرات الدولة، وأن هذا التعديل "لا يهش ولا ينش"، بحسب تعبيرهم.
حيث قال الدكتور زهدي الشامي، أمين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني بالمحافظة، إنه لم يتم شيء في حكومة قنديل، لأن الناس كانت تطالب بإقالة قنديل نفسه وتشكيل حكومة كفاءات ومحايدة تدير الانتخابات البرلمانية القادمة، وكان الأولى بالرئيس مرسي أن يلبي ويحقق مطالب الرأي العام، من خلال تشكيل حكومة جديدة تمثل الشعب المصري.
وأشار إلى "أننا كنا ننتظر تغيير وزير الداخلية ووزير الإعلام، لكننا فوجئنا بالإبقاء عليهما كمكافأة لهما على ما يقدمانه للجماعة التي تسعى إلى مزيد من الأخونة والهيمنة على الدولة المصرية، حيث تم الإبقاء على الوزراء الذين ينتمون لها في الحكومة بل وزيادة عددهم في التعديل الجديد.
وأكد محمود دوير، أمين تنظيم حزب التجمع والمتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني، أن التعديل الوزاري الجديد ترقيع لوضع سيىء لا يعبر عن الثورة بأي حال من الأحوال، وهو استمرار لسياسة تمكين الإخوان وسيطرتهم على البلاد، كما أنه مجرد ديكور للجماعة، حيث تم الإبقاء على وزراء الجماعة داخل الحكومة، لاسيما الوزراء المعنيين بالعملية الانتخابية المقبلة.
وأبدى دوير اندهاشه الشديد من تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرا للشؤون النيابية، مؤكدا أن ذلك استنساخ لنفس سياسة وأسلوب مبارك خلال العهد البائد، عندما كان يكافئ أنصاره وأتباعه، متسائلا لماذا لم تغيير وزيري الداخلية والإعلام.