«قادة بالإنقاذ»: لن نشارك بالانتخابات مع استمرار «قنديل»

انتقد قادة بجبهة الإنقاذ الوطني, تصريحات الدكتور هشام قنديل, رئيس مجلس الوزراء, بشأن التعديل الوزاري المرتقب, والذي أعلن خلاله عن إجراء تعديلات في 11 حقبة وزارية، مؤكداً على بقاء اللواء محمد إبراهيم, وزير الداخلية, في منصبه، الأمر الذي رفضه قادة الجبهة بشدة.
واعتبروا أن بقاء وزير الداخلية والوزراء المسئولين عن إدارة العملية الانتخابية أمر يثير الريبة, في حين أن التعديل سيشمل وزارات خدمية مما يعتبر بمثابة تعديل من أجل التعديل وليس الإصلاح.
وشدد قادة الإنقاذ في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط», على رفضهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة, في ظل وجود الحكومة ووزرائها المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين, ورفض مطالب قوى المعارضة والقوى السياسية بشأن تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وقال محمد أبو الغار, رئيس الحزب المصري الديمقراطي, القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني, أن تصريحات قنديل بشأن التعديل الوزاري تؤكد إصرار النظام على المضي قدماً في تجاهل مطالب القوى السياسية المعارضة, من تعديلات وزارية وحكومة تكنوقراط محايدة تضمن نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف أبو الغار, أن جبهة الإنقاذ لن تشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة, في ظل وجود وزراء محسوبين علي جماعة الإخوان المسلمين, مما ينذر بالتلاعب في نتيجة الانتخابات القادمة.
ومن جانبه, أوضح المهندس ماجد سامي, الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية, أن الحزب وجبهة الإنقاذ الوطني أعلنوا عدم خوضهم الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل وجود الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن تمسك الرئيس مرسى برئيس الوزراء وتمسك " قنديل " بوزير الداخلية تحديداً والوزراء المسئولين عن متابعة والإشراف علي الانتخابات البرلمانية يؤكد سعى النظام لتزوير الانتخابات.
وأشار, إلى أن اللواء محمد إبراهيم, هو رجل جماعة الإخوان المسلمين, ودلل علي ذلك بحمايته وتأمينه مكتب الإرشاد, وغض الطرف عن حصار المحاكم مثل حصار المحكمة الدستورية.
ولفت إلى أن مطالب جبهة الإنقاذ كانت ولازالت وضاحة ومعلنة للجميع، مشيراً إلى أن ما يحدث حالياً من تجاهل لهذه المطالب يجعل إصرار الإنقاذ على مقاطعة الانتخابات أمر حتمي.