محمد صلاح يكتب :مصر: التعديل الوزراي يُضعف فرص مشاركة «الإنقاذ» في الانتخابات

بدا أن تجاهل النظام المصري مطالب المعارضة بتشكيل حكومة محايدة تُشرف على انتخابات مجلس النواب المقررة قبل نهاية السنة، عزز من وجهة النظر المطالبة بمقاطعة الانتخابات داخل «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم قوى المعارضة الرئيسة.
وعقدت «جبهة الإنقاذ» اجتماعاً مغلقاً أمس. وقال الناطق باسم الجبهة خالد داود ل «الحياة» إن الاجتماع تطرق إلى «الوضع السياسي العام وحملة الاعتقالات في صفوف شباب الجامعات والثوار وطالبنا بالإفراج الفوري عنهم». وأضاف: «رأينا أن موضوع التعديل الوزاري لا يستحق الحديث، ولكن اتفق كل المشاركين في الاجتماع على أن التعديل لم يُحدث أي تغيير من أي نوع، وأنه يمثل حال العناد والإصرار على عدم تنفيذ مطالب الشعب المصري، وخطوة جديدة للأخونة».
واستغرب إسناد الوزارات الاقتصادية خصوصاً لأعضاء في «الإخوان» ليسوا أهل اختصاص في هذا المجال. لكن القيادي في الجبهة عمرو حمزاوي قال ل «الحياة» إن «الجبهة من حقها المطالبة بأن يكون الوزراء المعنيون بالإشراف على العملية الانتخابية محايدين لضمان نزاهتها، لكن ليس من حق المعارضة رفض تعيين أعضاء في جماعة الإخوان في الوزارات الاقتصادية». واعتبر أن «هذا حق الرئيس لتنفيذ برنامجه الاقتصادي، وكي يتحمل وحده نتائجه فله أن يختار من يشاء لتنفيذه، وأوضحت وجهة نظري تلك لقيادات الجبهة».
غير أن داود أشار إلى أن الاعتراض على أن تُسند الحقائب الوزارية لمجاملة «الإخوان» أو حلفائهم. ولفت إلى أن «وزير الاستثمار الجديد (محيي حامد) خريج كلية الألسن، فهل توزيره مكافأة على انضمامه إلى حملة الرئيس محمد مرسي؟ وكذلك وزير التخطيط عمرو دراج هل الوزارة مكافأة له على دوره في اللجنة التأسيسية للدستور؟». وأوضح أن الجبهة قررت أن يدعم شباباها في الجامعات حملة «تمرد» التي تسعى إلى جمع 15 مليون توقيع لعزل الرئيس.
وعن موقف الجبهة من الانتخابات بعد التعديل الوزاري، قال داود إن الجبهة قررت تشكيل لجنة يترأسها القيادي فيها عبدالجليل مصطفى، على أن تضم ثلاثة من المعارضين لخوض الانتخابات وثلاثة من المؤيدين للمشاركة، للبحث في الأمر وتقديم تقرير لقيادة الجبهة لاتخاذ قرار نهائي.
وأضاف: «متمسكون بتغيير الوزراء المعنيين مباشرة بالعملية الانتخابية قبل المشاركة فيها، لكن للأسف الرئيس جاء بمزيد من الإخوان في التعديل الوزاري، وقرارنا مازال مقاطعة الانتخابات، وفرص المشاركة فيها تراجعت كثيراً بعد هذا التعديل المحبط، وستعلن الجبهة موقفاً نهائياً قريباً».
إلى ذلك، أصدرت محكمة النقض، وهي أعلى درجات التقاضي في مصر، حكماً نهائياً بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 شباط (فبراير) 2011 والمعروفة إعلامياً ب «موقعة الجمل».
وقضت المحكمة أمس برفض طعن النيابة العامة على حكم البراءة في القضية التي ضمت لائحة الاتهام فيها رموزاً في نظام الرئيس السابق حسني مبارك أبرزهم رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق الأمين العام للحزب الوطني المنحل صفوت الشريف ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبدالهادي والرئيس السابق لاتحاد عمال مصر حسين مجاور، وآخرين.
وتعتبر «موقعة الجمل» أحد أبرز أحداث العنف خلال «ثورة يناير»، إذ هاجم خلالها مؤيدون لمبارك المتظاهرين في ميدان التحرير على ظهور الجمال والخيول، ما أدى إلى اندلاع مواجهات دامية بين الطرفين سقط فيها 11 قتيلاً ومئات الجرحى.
وعلى رغم أن هذا الحكم يسدل الستار نهائياً على القضية، إذ تعتبر أحكام محكمة النقض قاطعة ولا تقبل أي طعون عليها، إلا أن النيابة العامة قالت إن «الحكم ليس نهاية المطاف»، مشيرة على لسان الناطق باسمها مصطفى دويدار إلى أن «نيابة الثورة (التي كان شكلها مرسي) تباشر تحقيقاتها في وقائع جديدة متعلقة بالقضية، ومن المقرر أن تكشف أدلة جديدة».