ننفرد بنشر كواليس اجتماع قيادات الإنقاذ ب"المصريين الأحرار".. رفض طلب الرئاسة بالمشاركة فى التعديل الوزارى.. ووصف اتصالات مساعدة الرئيس بالأحزاب ب"المفضوحة" لتفتيت الجبهة

كشفت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" كواليس اجتماع قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى، الذى عُقد، الاثنين، بمقر حزب المصريين الأحرار، وحضره محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى وعمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والسيد البدوى، رئيس حزب الوفد ومحمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، وسامح عاشور، نقيب المحامين، وأحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، وعدد كبير من القيادات الحزبية والوطنية.
وأكدت المصادر، أن الاجتماع تم خلاله التطرق لمحاولات مؤسسة الرئاسة فى الدفع بالإنقاذ للمشاركة فى التعديل الوزارى المزمع إجراؤه خلال الفترة الحالية، عن طريق الاتصالات الهاتفية التى أجرتها الدكتور باكينام الشرقاوى، مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية بحزبى المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار، وعرض المشاركة على قياداتهما فى التعديل الوزارى، بحجة الرغبة فى معرفة آراء الأحزاب والأسماء التى ترشحها لهذا الغرض، إلا أن الأمر تم رفضه من جانب قيادات الحزبين، والتأكيد أن الأمر يجب أن توجه الدعوة فيه لجبهة الإنقاذ ككيان يمثل المعارضة وليس لأعضائه كل على حدة.
كما قالت المصادر، إن الاتصالات التى تمت بين حزبى المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار تم عرض تفاصيلها على القيادات التى حضرت الاجتماع، وتم التأكيد خلاله على أن التعديل الوزارى بتغيير بعض الحقائب الوزارية مرفوض من الجبهة وعلى رئاسة الجمهورية مخاطبة الجبهة باسمها وليس السعى وراء استقطاب أعضاء منها فى محاولة سُميت فى حديث قيادات الإنقاذ ب"المفضوحة"، وبُرر الأمر من جانب الحضور بأنه محاولة من الرئاسة بشق صف المعارضة وتفتيت الإنقاذ بإحداث فرقة بين أعضائها من أحزاب سياسية وحركات ثورية.
وكشف د. محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، عن تلقيه اتصالا تليفونيا من الدكتورة باكينام الشرقاوى، مساعد رئيس الجمهورية، تطلب فيه مقترحات الجبهة بالنسبة للتعديل الوزارى.
وقال أبو الغار، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه أرسل لرئاسة الجمهورية مقترحا من أربعة نقاط محددة جاءت كالتالى، تغيير الوزراء الذين لهم علاقة مباشرة بالعملية الانتخابية، بحيث يكونون محايدين تماما وبعيدين كل البعد عن أى قرار سياسى ومعروف عنهم النزاهة، وبالأخص حقائب الداخلية والحكم المحلى والتموين والشباب، وأى حقائب مؤثرة فى الانتخابات مع إعطائهم الصلاحيات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية.
وقال أبو الغار، إنه طالب أيضا بتغيير رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، بعد تأكد الشارع المصرى من عدم كفاءته وتعيين رئيس وزراء محايد، لا ينتمى لأى تيار سياسى.
وأشار إلى أنه أكد أن أخونة المحافظين تضر بالعملية الديمقراطية ونزاهتها ويجب عدم الاستمرار فى هذا النهج، وأدان الحملة الظلامية على القضاء المصرى، واعتبر ذلك منافيا تماما لأى محاولات للتقارب والتواصل مع المعارضة المصرية.
وكان الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، أكد أن مؤسسة الرئاسة عرضت على قيادات من جبهة الإنقاذ المشاركة فى التغيير الوزارى المرتقب.
وأضاف السعيد، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، "أننا لا نرضى فقط بتغيير بعض الوزارات، بل نريد تغيير الحكومة كاملة، مشيراً إلى أنهم يريدون تغيير نظام سياسى كامل لا أشخاص.
وأشار السعيد إلى أن النظام الحاكم الحالى لا يتعلم من تكرار نفس أسلوب التعامل مع الشعب، وهو "الكذب"، موضحاً أن سياسة الإخوان دائماً هى الكذب وتغيير مواقفهم حسب مصالحهم فقط.
وأشارت المصادر، إلى أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة سحب أعضاء التيار المدنى من مجلس الشورى بتجميد عضويتهم اعتراضا على تشريعات القوانين التى يناقشها المجلس وآخرها قانون السلطة القضائية الذى سُمى فى حديث الحضور للاجتماع بأنه"مذبحة" للقضاء ومحاولة لأخونته، بالإضافة إلى السعى وراء التنسيق مع الأحزاب التى تنتمى لتيار الإسلام السياسى فى مقدمتهم أعضاء حزب النور بالمجلس، ليتم الحشد الجماهيرى أمام الشورى خلال أول جلسة يُناقش خلالها قانون السلطة القضائية بعد الاتفاق على ضرورة حضور قيادات الإنقاذ وأعضاء الشورى الممثلين للتيار المدنى، لفعاليات هذا اليوم مع الاتشاح باللون الأسود.
وأوضحت المصادر، أنه لم يغب عن اجتماع قيادات الإنقاذ التطرق بالحديث إلى آخر ما مرت به الجبهة من أزمات بسبب الاختلاط الذى أحدثه البيان الأخير وفُهم منه أنها تراجعت عن قرارها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة وإعلانها المشاركة رسميا، لذا تم الاتفاق على ضرورة التركيز فقط على إظهار الجبهة ككيان واحد موحد بعيدا عن الانتماءات الحزبية، ليتم الحديث باسم الإنقاذ كوجه وحيد للمعارضة، على أن تخرج التصريحات والبيانات بلغة متناغمة تهدف إلى أمر واحد يُتفق عليه، مما دفع بإسناد مهمة الحديث باسم الجبهة للدكتور وحيد عبد المجيد حتى عودة الدكتور أحمد حسن البرعى الذى يخضع لفترة علاج فى الآونة الحالية.
واستطردت المصادر، بأن الحديث عن ضرورة التدخل فى الأزمة المثارة حاليا بين النظام الحالى وجماعة الإخوان المسلمين بشأن قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى لمناقشته ويشهد اعتراضا من عدد كبير من القوى المجتمعية، على أن يكون التحرك سريعا ويبدأ من اليوم، الأربعاء، بالحشد الجماهيرى أمام دار القضاء العالى بوسط القاهرة لمنع أى تدخلات فى الجمعية العمومية للقضاة من جانب القوى الإسلامية المؤيدة لقانون السلطة القضائية.
وفى نفس الصدد قالت المصادر، إن الاجتماع جاءت به كواليس أخرى مثل ما حدث بين عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وخالد داود عضو اللجنة الإعلامية بالجبهة والمتحدث الإعلامى لها، بسبب البيان الذى أصدره الأخير تعليقا على موقف حزب المؤتمر وتصريحات موسى وانتقادها بشكل غير لائق كما يعتبرها رئيس حزب المؤتمر الذى قال له نصا: "آخر مرة، أنت هنا مهمتك توصل كلامنا مش التعليق علية وتشويه صورتنا كأحزاب"، مما جعل داود يكرر على مسامع موسى الاعتذار أكثر من مرة.