أسوشيتد برس: جبهة الإنقاذ تتداعى

قالت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" أن جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أحزاب المعارضة المصرية بدأت على ما يبدو في التفكك، وذلك بعدما إنكشفت إنقساماتها الداخلية بشكل واضح للغاية حول قضية المشاركة في الإنتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى حدوث إنقسام كبير داخل الجهبة المعارضة يوم الخميس الماضي حول ما إذا كان ينبغي على الجبهة التمسك بقرارها السابق بمقاطعة الإنتخابات البرلمانية، أو تغيير موقفها والمشاركة.
وأضافت أن البيان المشترك الذي أصدرته الجبهة يوم الخميس لتعلن فيه التراجع عن موقفها السابق من مقاطعة الإنتخابات البرلمانية سرعان ما أسار رد فعل معاكس من قبل قادة آخرين في الجبهة الذين أصروا على أن موقف الجبهة من المشاركة في الإنتخابات لا يزال مشروطاً بموافقة الحكومة على قائمة مطالب المعارضة.
وقال التقرير أن الصراعات الداخلية كشفت تمزق المعارضة وتفتتها في مواجهة الإسلاميين، وأن إنقسام الجبهة لعشرات الفصائل والأحزاب أسفر عن أداء ضعيف للتيارات الليبرالية والعلمانية في مواجهة الأحزاب الإسلامية الأكثر تنظيماً، منذ الإطاحة بالرئيس مبارك في 2011 وحتى الآن.
فالتيار الليبرالي لم يخسر فقط إنتخابات الرئاسة أمام الأحزاب الإسلامية بسبب فشل الأحزاب الليبرالية في التوحد خلف مرشح محدد، ولكنه خسر أيضاً الإنتخابات البرلمانية التي شهدت فوز التيار الإسلامية بثلاثة أرباع المقاعد في نهاية عام 2011.
وتابع التقرير قائلاً أن أحزاب المعارضة بدت وكأنها بدأت تتعلم من أخطاء الماضي عندما قامت بتشكيل جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بقيادة محمد البرادعي وعدد من الشخصيات السياسية البارزة، غير أن الحزاب المعارضة تحت مظلة جبهة الإنقاذ إستمرت في الإحتفاظ بأجنداتها وهوياتها وسياساتها المختلفة.
ولفتت الوكالة إلى أنه بدا يوم الخميس أن الجبهة تواجه خطر التفكك، مشيرة إلى أن مسؤول بأحد الأحزاب الليبرالية –رفضت الكشف عن هويته- توقع أن تنهار الجبهة مع إقتراب موعد الإنتخابات البرلمانية، وذلك بسبب الصراعات الداخلية على المقاعد والسياسات، بالإضافة للخلافات الشخصية.
وأوضح التقرير أن "الدراما" بدأت ببيان صدر عن الجبهة يوم الخميس قال أن "المشاركة في الإنتخابات حق وطني" وأن الجبهة تستعد للمشاركة، حيث قال رئيس الحزب المصري الديموقراطي، محمد أبو الغار، أن الجبهة تراجعت عن موقفها السابق بمقاطعة الإنتخابات نزولاً عند مناشدات العديد من الأعضاء وأن الجبهة تدعو كافة أعضائها للبدء بالحملات الدعائية.
غير أن خالد داوود، قيادي آخر بالجبهة وعضو بحزب الدستور المعارض، خرج بتصريح مضاد تماما نفى فيه تغير موقف الجبهة من الإنتخابات البرلمانية، وأكد أن الجبهة لن تشارك في الإنتخابات قبل أن تتحق مطالبها أولاً.
ولم يتوقف التضارب عند هذا الحد، حيث خرج خرج المتحدث باسم اليتار الشعبي والذي يعد عنصراً رئيسياً في الجبهة معلناً تأييد التيار للموقف المقاطع، ومشيراً إلى أن "لا شئ جديد يدفعنا لتغيير موقفنا".
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتم إجراء الإنتخابات البرلمانية في أكتوبر القادم، وذلك بعدما إنتهى مجلس الشورى من تعديل قانون الإنتخابات.
ولفت إلى أن مطالب المعارضة تتمثل في إجراء تعديل وزاري لإستبدال الوزراء المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، وإعادة صياغة قانون الإنتخابات للتخلص من الفقرات التي تبدو في صالح الإسلاميين، بالإضافة إلى إقالة النائب العام وتعديل بعض مواد الدستور الجديد.
كما ألمح التقرير إلى أن موقف البرادعي من كل الإنتخابات السابقة كان الدعوة لمقاطعتها، متهماً جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي بالتلاعب بالنظام الإنتخابي لضمان إستمرار نجاحهم.