تحديات تواجه الحكومة فى إلزام الممولين بالخضوع للضرائب الجديدة

توقعات بزيادة الإيرادات مع التوسع فى إخضاع أصحاب الدخول المرتفعة للضرائب

جاءت تعديلات لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى على اسعار الضرائب للأفراد، أمس الاول، متوافقة مع مطالب المعارضة بتوسيع شرائح الدخول الخاضعة للضرائب التصاعدية، بما يحقق الزيادة فى الايرادات، الا ان الخبراء أكدوا على ضرورة ان تتزامن مع تلك التعديلات اجراءات لمكافحة التهرب الضريبى الذى قد تلجأ اليه قطاعات من الممولين مع ارتفاع سعار الضريبة.

وتقضى تعديلات الشورى التى أدخلتها اللجنة المالية على المشروع المقدم من الحكومة بأن يخضع للشريحة الضريبية بنسبة 30% كل من تتجاوز دخولهم 500 الف جنيه سنويا، اى ما يعادل نحو 41 الف جنيه شهريا، بعد ان كانت قاصرة على من تتجاوز دخولهم 5 ملايين جنيه سنويا، كما اشتملت على النزول بضريبة ال 25% الى الدخول التى تتراوح بين 100 الى 500 الف جنيه سنويا، واخضاع من تتراوح دخولهم بين 60 الفا الى 100 جنيه سنويا الى ضريبة 20%.

«التعديلات خطوة ايجابية فهى تتوسع فى فرض الضرائب على الشرائح العليا من الدخول، والحكومة فى حاجة لذلك لزيادة الايرادات وتغطية عجز الموازنة فى العام الجديد» كما تقول منى منصور، محللة الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار سى. آى كابيتال.

ويستحوذ أعلى 20% دخلا فى المجتمع المصرى على 40.3% من إجمالى الدخول، وفقا لبيانات البنك الدولى.

الا ان ضمان تحقيق الايرادات مرهون بقدرة الحكومة على تحصيلها، «قد تحدث بعض اشكال التهرب من الممولين اذا لم يقتنعوا بسعر الضريبة الجديد خاصة فى ظل الاوضاع الاقتصادية السيئة»، برأى الخبير الضريبى صفوت نور الدين.

وتشمل الضريبة الجديدة الى جانب دخول الافراد، ايرادات النشاط التجارى والصناعى التى تدخل تحتها انشطة كمحلات البقالة والجزارة، وإيرادات المهن الحرة غير التجارية كالأطباء والمهندسين.

«عادة ما تكون المهن الحرة هى اكثر القطاعات تهربا من ضرائب الدخل، تليها الانشطة التجارية والصناعية، لذا فقد تكون أمام الحكومة تحديات لحصر البيانات عن تلك القطاعات والزامها بالضريبة الجديدة» كما يقول الخبير الضريبى، سمير مرقص.

وتضع الحكومة تفعيل الفواتير من الممولين فى القطاعات المختلفة لتوفير البيانات عن المجتمع الضريبى كأحد الاهداف الرئيسية فى العام المالى الجديد، كما جاء فى البيان المالى الذى عرضه وزير المالية مؤخرا امام مجلس الشورى. إلا ان «هناك حاجة لتبسيط شكل الفواتير حتى نستطيع الزام المستويات المختلفة من الانشطة بتقديمها» يضيف مرقص.