رفْع سقف ضرائب الدخل إلى 30% لن يزيد الحصيلة كثيرًا لكنه يُشعر الناس بالعدالة

هانى جنينة: من يتجاوز دخلهم خمسة ملايين جنيه سنويًا يتفهمون الوضع المالى ولن يعانوا من ارتفاع الضريبة

«قد لا تحقق زيادة سقف ضريبة الدخل إلى 30% طفرة كبيرة فى الايرادات العامة فى ظل حالة الركود الاقتصادى الحالية، ولكنها ستساهم فى اشعار الرأى العام بالعدالة الضريبية»، كان هذا تعليق مصطفى عبدالقادر، مساعد رئيس المصلحة، خلال ندوة عقدها بنقابة التجاريين مساء أمس الاول بعد ساعات من اقرار مجلس الشورى للزيادة الضريبية الجديدة، التى رفعت الضريبة على الأعلى دخلا أكثر من الحد الذى وضعته الحكومة فى مشروعها عند 25%.

«زيادة الضريبة إلى 30% على دخول الأفراد المتجاوزة لخمسة ملايين جنيه سنويا خطوة مناسبة للغاية، فهذه الشريحة من الدخول ستتفهم الوضع المالى الضاغط حاليا ولن تعانى كثيرا من الزيادة الضريبية»، كما يقول هانى جنينة، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار فاروس.

ويقدر البنك الدولى متوسط الاعباء الضريبية فى مصر عند 42.6% وهو ما يقل عن متوسط تلك الضرائب فى افريقيا بنسبة 57.4%، بحسب تقرير «دفع الضرائب» لعام 2013.

وبلغت حصيلة ضرائب الاشخاص الطبيعيين فى الموسم الضريبى الأخير، المنتهى فى مارس الماضى، 1.3 مليار جنيه، بزيادة 359 مليون جنيه عن الموسم السابق.

«التحدى سيكون فى حالة الاتجاه إلى رفع ضرائب الشركات إلى نفس السقف نظرا للضغوط التى تواجهها بيئة الاستثمار حاليا من تداعيات عدم الاستقرار السياسى» كما يرى محلل الاقتصاد الكلى فى فاروس.

واقترحت الحكومة فى مشروعها المقدم أمام الشورى توحيد ضريبة الدخل على الشركات عند مستوى 25% بين شرائح الدخل المختلفة، وهو المستوى الذى ينخفض عن متوسط ضرائب الشركات فى افريقيا والبالغ 28.6%، وعنه فى امريكا اللاتينية الذى يبلغ 27.6%، تبعا لبيانات مكتب المحاسبة الدولى «كى بى ام جى».

وتصل مستويات ضريبة الشركات فى دول رأسمالية كبرى كالولايات المتحدة الامريكية إلى 40% وفى الهند إلى 32.4% والبرازيل إلى 34%.

«ستختلف تأثيرات زيادة ضريبة الشركات، فى حال فرضها، بين قطاع وآخر، ولكن زيادتها على الشرائح الأعلى دخلا لن تساهم بصفة عامة فى زيادة التهرب الضريبى، لأن تلك الشركات تتم مراقبة تعاملاتها بشكل جيد من مأمورية كبار الممولين» كما يضيف جنينة.

وتطرح الحكومة فى مشروعها الضريبى الجديد تشريعات لمكافحة «التخطيط الضريبى الكريه» والذى يعنى استغلال الممول لثغرات تشريعية بشكل متحايل يخفض من العبء الضريبى بما يخالف مقاصد القانون.