قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، في قضية «عقود المسلسلات»، المتهم فيها بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، والإضرار العمدي بأموال «ماسبيرو»، إلى جلسة 28 مايو المقبل؛ لسماع أقوال الشهود.
حضر الشيخ إلى مقر المحكمة في الصباح الباكر، برفقة محاميه حسنين عبيد، ونجلته، وعدد من أفراد أسرته، لكنه فوجئ بانعقاد المحاكمة في الفترة المسائية، فانصرف مع الحاضرين معه؛ لحين تحديد قاعة بالمحكمة لنظر القضية، ثم عادوا قرابة الساعة الرابعة عصرًا.
وقبل بدء الجلسة، طلب الحرس من أسامة الشيخ الدخول إلى قفص الاتهام أسوة بباقي المتهمين، لكنه رفض بسبب كثرة عدد المتهمين الموجودين بالقفص، وجلس في مقاعد الحضور حتى بدأت الجلسة.
وأثبتت المحكمة حضور الشيخ، ثم تلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وجاء فيه أنه أضر بالمال العام في قطاع التليفزيون بإهدار 20 مليون جنيه لشراء مسلسلات وبرامج تليفزيونية بالمخالفة لقوانين الاتحاد، بمخالفة القواعد التي كان معمولا بها في الاتحاد، والتي تنص على تشكيل لجنة للمشتريات بالاتحاد يوكل إليها الموافقة من عدمه على شراء الأعمال الفنية، بينما تعاقد الشيخ على شراء مسلسلات بقرار منفرد، متسببا في إهدار 20 مليون جنيه تمثل الفارق بين الثمن الحقيقي لتلك الأعمال والسعر الذى دفع اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
ونفى الشيخ كافة الاتهامات المنسوبة إليه، والتمس محاميه من المحكمة أجلا لاستدعاء كلا من اللواء أحمد أنيس، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، ونادية إبراهيم حليم، ومنى عبد الغني، لسماع أقوالهم كشهود في القضية، مع استعدادا الدفاع للترافع خلال الجلسة القادمة.
كانت محكمة النقض قررت قبول الطعن المقدم من الشيخ، على حكم الجنايات الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من وظيفته؛ لاتهامه بالإضرار بالمال العام وأموال جهة عمله، في صفقة شراء الأعمال الفنية، وقررت إلغاء حكم السجن، وإعادة محاكمته أمام دائرة الحالية.