أمناء وأفراد الشرطة بأسيوط يعتصمون بمكتب مساعد الوزير للأفراد بالدراسة

قرر أعضاء ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بأسيوط، الدخول في اعتصام مفتوح بمقر مكتب مساعد وزير الداخلية لشؤون الأفراد بالدراسة، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم، رغم صدور قرارات وزارية وكتب دورية بها.

كان عدد من أمناء وأفراد الشرطة بأسيوط قد قاموا بمقابلة مساعد الوزير، لعرض مطالبهم، والتأكيد على تنفيذ قرارات وزراء الداخلية السابقون، إلا أن مساعد الوزير وعد بدراسة هذا المطالب وتنفيذ ما يمكن تنفيذه، معللا ذلك "أنها قرارات سابقة من وزراء سابقين كان لها وقتها واتجاهاتهم، وأنها غير ملزمة، على حد قول الأفراد".

وقال الأمين محمد مصطفى، المنسق الإعلامي للائتلاف: "إن مطالبنا التي تم رفعها في وقت سابق وتمت الموافقة عليها، وصدر بها كتب دورية، إلا أنها لم تنفذ، والتي من أهمها علاجهم وأسرهم بمستشفيات الشرطة، وصرف الحوافز والمكافأة، وادراج شهداء الشرطة ومساواتهم بشهداء الثورة في الحقوق، فضلا عن إصدار تشريع وقانون من مجلس الشعب لتأمين أفراد الشرطة أثناء عملهم، خاصة أثناء الحملات الأمنية التي يتم شنها على البؤر الإجرامية؛ لضبط المخالفين والخارجين على القانون".

واتهم الأمناء والأفراد بأسيوط، المسؤولين بوزارة الداخلية، بتعمد وتجاهل تحقيق مطالبهم وحقوقهم، بالرغم من صدور عدد من القرارات الوزارية، التي نصت على تلك الحقوق، مؤكدين استمرار اعتصامهم حتى تحقيق المطالب.