قال صلاح عبد المعبود، عضو مجلس الشوري, إن السلطتين التشريعية والقضائية هما نسيج واحد ولا يجب التفرقة بينهما, وان الاعتراض الآن يكمن في رفض مسمي "تطهير القضاء",لأنه يعتبر إهانة للقضاء المصري بأكمله ,على حد تعبيره مشيرا إلى أن مسألة تخفيض سن التقاعد للقضاة من 70 الي 6 لم يتم اصدار قرار قانوني به حتي الان. إن السلطة القضائية تتضمن السلطة التشريعية, وإن السلطة التشريعة تشعر بأن السلطة القضائية تهاجمها, والسلطة القضائية تشعر بأن السلطة التشريعة لا تأتمنها. وأضاف فى مداخلة هاتفية له في برنامج "مصر الجديدة" الذى يذاع علي قناة "الناس", اليوم الاربعاء , أنه لا يمكن ان يصدر اي قانون علي هيئة قضائية, قبل ان يتم الرجوع اولا الي هذه الهيئة القضائية و التشاور معها, والحل في مسألة تخفيض سن القضاة, هو ان يتم من خلال تخفيض اعمارهم تدريجيا علي مر السنين.