التقى مسؤولون أتراك وإسرائيليون، الاثنين، في أنقرة لبحث التعويضات الواجب دفعها لعائلات الضحايا الأتراك الذين سقطوا في الهجوم الإسرائيلي الدامي على سفينة مافي مرمرة التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة في 2010، في أول مراحل تحسين العلاقات بين البلدين، كما أفاد مصدر دبلوماسي تركي. وسيتفاوض البلدان على وضع آلية تتيح دفع تعويضات لعائلات الأتراك التسعة الذين قتلوا، وكذلك العديد من الجرحى أثناء هجوم الجيش الإسرائيلي على أسطول المساعدات الإنسانية الذي كان متوجها إلى قطاع غزة.
والاجتماع الأول بين الوفدين اللذين يتراسهما مساعد وزير الخارجية التركية فريدون سينيرليوغلو ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ياكوف اميدرور يجري في جلسة مغلقة في وزارة الخارجية التركية، كما أضاف المصدر نفسه.
وفي مارس الماضي وافق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أمام إصرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على تقديم اعتذاراته الرسمية إلى تركيا عن مقتل الأتراك التسعة، في بادرة لطالما طالبت بها أنقرة ورفضتها إسرائيل.
وقبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان هذه الاعتذارات "باسم الشعب التركي".
لكنه ذكر على الفور بأن استئناف العلاقات بشكل كامل بين بلاده والدولة العبرية، اللتين كانتا حليفين مقربين في الماضي، يتوقف على دفع التعويضات ورفع الحصار المفروض على غزة.
وقال مصدر تركي إن الطرفين قد يشكلان صندوقا مخصصا "لتلبية مطالب عائلات الضحايا" بدون إعطاء توضيحات أخرى.
وقد فتح القضاء التركي من جانب آخر السنة الماضية محاكمة بحق المسؤولين العسكريين الإسرائيليين الأربعة السابقين الذين يحاكمون غيابيا.
ورفضت عائلات الضحايا سحب الدعاوى من أمام محكمة إسطنبول، حيث حددت الجلسة المقبلة في 20 مايو.