خلافات بين تل أبيب وأنقرة حول تعويضات «مرمرة» تعرقل التطبيع الكامل للعلاقات

اتفقت إسرائيل وتركيا على تشكيل لجنة مشتركة على مستوى رفيع لبحث التوصل إلى تسوية بشأن قيمة تعويضات ضحايا السفينة التركية مرمرة، ويرأس الجانب التركى فيها نائب وزير الخارجية التركى فريدون سينيرليوجلو الذى عمل من قبل سفيرا لتركيا فى إسرائيل، فيما يقود الجانب الإسرائيلى يعقوف عميدرور مستشار الأمن القومى.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين وزير الخارجية التركى أحمد داوود أوغلو ووزيرة العدل الإسرائيلية تسيبى ليفنى.

وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم إن هناك تقارير تتحدث عن أن أنقرة تصر على أن تدفع إسرائيل تعويضا بقيمة مليون دولار لكل عائلة من عائلات الضحايا التسعة، فيما ترغب إسرائيل ألا يتجاوز المبلغ مائة الف دولار فقط عن كل ضحية.

كان الجانبان قد بدآ يوم الاثنين الماضى محادثات تتعلق بالتعويضات، لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد إعلان إسرائيل اعتذارها عن الحادث.

وقال نائب رئيس الوزراء التركى بولنت أرينج بعد اجتماع للحكومة التركية أمس الأول إن بدء المحادثات يعتبر نجاحا كبيرا للدبلوماسية التركية.

كان رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان قال أمس الأول، خلال اجتماع مع أعضاء حزبه العدالة والتنمية إن تركيا أصرت منذ بداية الأزمة على تحقيق ثلاثة شروط لاستئناف العلاقات الكاملة مع إسرائيل، وهى اعتذار إسرائيل عن حادث مرمرة، ودفع تعويضات لأسر الضحايا، ورفع الحصار المفروض على غزة.

وأعلن أردوغان إن تركيا «ستراقب رفع الحصار عن قطاع غزة، والضفة الغربية عن كثب، للتحقق من تنفيذ إسرائيل تعهداتها التزاما بتحقيق المطالب التركية، عقب الهجوم على قافلة أسطول الحرية» التى خلفت مقتل 9 مواطنين أتراك عام 2010.

وكانت قوات إسرائيلية قد اعترضت سفينة «مافى مرمرة»، التى انطلقت من تركيا إلى غزة عام 2010، بهدف كسر الحصار المفروض عليها، وأدى ذلك إلى مقتل تسعة من النشطاء الأتراك، لتتوتر العلاقات بين تركيا وإسرائيل منذ ذلك التاريخ، وحتى قبول تركيا الاعتذار الذى قدمه نتنياهو، الجمعة الماضية.