وزير الداخلية الجزائري: قضية فتح الحدود بين المغرب والجزائر ستحل قريبًا

أعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، اليوم الأحد، أثر اجتماع وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي بالرباط أن مسألة إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب ستجد حلاً "في وقت ليس ببعيد".

وقال في تصريحات صحفية إن إعادة فتح هذه الحدود المغلقة منذ عقود "مسألة تحظى بالأولوية"، و"إذا سرعنا عملية التفاوض يمكن أن تجد حلها في وقت ليس ببعيد".

وتابع: "نأمل أن يوجد المناخ الملائم"، مضيفا أن لقاءاته الأخيرة مع نظيره المغربي محند العنصر الذي زار في الآونة الأخيرة الجزائر، تشكل "إشارة قوية".

وأشار الوزير الجزائري إلى أن "السلطات في البلدين بحاجة إلى التشاور حول آليات إعادة فتح الحدود".

والحدود البرية بين المغرب والجزائر يبلغ طولها نحو 1500 كلم، وأغلقتها الجزائر في 1994 إثر اعتداء في مراكش نسبه المغاربة إلى الأجهزة السرية الجزائرية.

وقبل عام قال رئيس الوزراء الجزائري انذاك أحمد أويحيى إن الأمور تتقدم "بشكل ممتاز" بشأن إعادة فتح الحدود.

لكن هذه الجهود تعثرت بسبب الخلاف حول الصحراء الغربية.

ورد ولد قابلية بحذر على سؤال بشأن معارضة المغرب مبادرة أمريكية أخيرة هدفت لتوسيع صلاحيات مهمة الأمم المتحدة في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وقال "الجميع يعرف أن الجزائر ليست طرفًا في هذا النزاع".

وأضاف أن "مبدأ تقرير المصير هو مبدأ إطار في قرارات مجلس الأمن والقضية (الصحراء الغربية) بيد الأمم المتحدة التي يجب تركها تعمل" على تسويتها.

ويعرقل الخلاف بين الجزائر والمغرب حول الصحراء الغربية عمل اتحاد المغرب العربي الذي تأسس في 1989 ويضم موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.