قال محمد الفقي، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الأحد، إن هناك اتجاهًا عامًا للأخذ بكل ملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على قانون الصكوك. وأضاف الفقي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هذه الملاحظات لاتضر بالقانون ولا تؤثر عليه، رغم الاقتناع بأن رأي هيئة كبار العلماء مجرد رأي استشاري وليس إلزاميًا.
وأشار الفقي إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالسلطة الدينية، وإن الإسلام لا يعترف بهذه السلطة، وإن الدستور يؤكد على مدنية الدولة، قائلا: "إن الدستور تحدث عن تشريع القوانين، وما هي الجهات التي يتم أخذ الآراء فيها بشأنها".