9 مليارات جنيه زيادة فى أرصدة البنوك المصرية بالخارج

مخالفة لكل التوقعات فعلى الرغم من المأزق الاقتصادى وندرة العملة الصعبة فى البلاد خلال الشهور الماضية، رفعت البنوك المصرية أرصدتها المستثمرة فى الخارج خلال يناير الماضى بنحو 9 مليارات جنيه، خلاف ما حدث فى العامين الماضيين، حيث قامت البنوك بسحب جزء من اصدتها فى الخارج كان آخرها نوفمبر الماضى بما يقدر بنحو 2.850 مليار جنيه.

وقدر البنك المركزى حجم أرصدة البنوك المصرية المستثمرة فى الخارج فى نهاية يناير بنحو 85.145 مليار جنيه، مقارنة بنحو 76.159مليار فى ديسمبر ،بعد ان كان 75.223 مليار جنيه.

وقد اتبعت البنوك سياسية سحب أرصدتها فى الخارج بعد ثورة يناير، حيث سحبت نحو مليارى جنيه من أرصدتها المستثمرة فى الخارج فى أول ربع عام مالى من تولى محمد مرسى رئيسا للجمهورية، ليصل إجمالى تلك الأرصدة لنحو 74.582 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر، بعد أن كان 75.905 مليار جنيه فى الربع السابق، فى ظل احتياج محلى كبير للعملة وعدم القدرة على الاستثمار فى الخارج.

من جانبه قال الخبير المصرفى أحمد آدم إن زيادة الاستثمار فى الخارج لا بد أن تكون مرهونة بشراء مستلزمات أساسية مثل القمح والدواء، والوقت الحالى لا يسمح بخروج أموال من السوق، مؤكدا أن سحب البنوك لجزء من أرصدتها هو «القرار سليم وتأخر كثيرا»، وذلك لحاجة السوق المحلية لتلك الأموال فى الوقت الحالى وعدم جدوى استثمارها فى الخارج، بسبب تدنى معدل التوظيف والتقلبات الاقتصادية التى تشهدها معظم الأسواق الدولية، وكانت البنوك المصرية قد سحبت 20 مليار جنيه من أرصدتها المستثمرة فى الخارج خلال العام المالى 2011/2012. وهو السحب الأكبر لها طوال السنوات الماضية بسب وضعية الاقتصاد.
وقام عدد من البنوك العامة الكبرى «الأهلى المصرى ومصر والقاهرة»، بسحب جزء من استثماراتها الخارجية المستثمرة فى عدد من الدول الأوروبية والأمريكية، لدعم السيولة الدولارية فى السوق المحلى. وقد وضع البنك المركزى خريطة للاستثمار البنوك فى الخارج بعد أحداث الأزمة المالية العالمية فى 2008، وحدد نسب للتوظيف تختلف من دولة لأخرى.
وأشار آدم إلى أن البنوك تلجأ إلى توظيف أموالها فى الخروج إبان وجود فوائض أموال غير مستغلة فى السوق المحلى، ولا أعتقد أن الوقت مناسب لرفع أرصدة البنوك فى الخارج، إلا فى شراء الحاجات الأسياسية.