«التنمية المحلية»: الدستور يمنع مصادرة المبانى المخالفة

استبعد وزير التنمية المحلية محمد على بشر، مصادرة أى مبان مخالفة للاشتراطات البنائية أو الخاصة بالتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، لأن الدستور يمنع تأميم المنشآت الخاصة، بحسب قوله.


وأوضح الوزير أن الحكومة تدرس حاليا تطبيق مبدأ المصادرة للمنفعة العامة فى حالة البناء المخالف، ولكن حتى الآن لم يتم البت فيه، مشيرا إلى تشكيل لجنة من وزارة الإسكان لتعديل قانون 119 للمبانى وتغليظ عقوبات التعديات.


وأكد بشر أن الحكومة قررت عدم تقنين أوضاع البناء المخالف بجميع المحافظات، ووقفه فورا فى بدايته، وتغليظ الغرامات على المخالفين لحين إتمام الإزالة، مشيرا إلى تقدمه بمقترح إلى رئيس الوزراء لتقليص فترة الدراسة الأمنية للإزالات من قبل مديريات الأمن لتكون أسبوعًا واحدًا للمخالفات الحديثة وأسبوعين كحد أقصى للمخالفات القديمة.


وناشد الوزير المواطنين الإبلاغ عن المخالفات، وأن هناك اتجاهًا لتطبيق العقوبة على جميع أفراد المخالفة بشكل جاد كصاحب البناء والساكن الذى ارتضى السكن فى عقار مخالف، فضلا عن المهندس المشرف والمقاول.