خطة الحكومة لمواجهة كارثة العقارات المخالفة: شرطة متخصصة تابعة للمحافظين للتدخل الفورى.. والطعن على أحكام البراءة وإعادة النظر فى سقوط الدعاوى بالتقادم.. وتجريم البناء بدون ترخيص وتغليظ العقوبات

أعلن الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية، عن خطة حكومة الدكتور هشام قنديل لمواجهة كارثة العقارات المخالفة، وتتمثل فى تشديد عقوبات البناء المخالف، وإنشاء شرطة متخصصة تابعة للمحافظ للتدخل الفورى لوقف المخالفات فى بدايتها، والطعن على أحكام البراءة التى تصدر للمبانى المخالفة، وإعادة النظر فى سقوط دعاوى مخالفات البناء بالتقادم.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، لمناقشة مشكلة المبانى المخالفة فى المحافظات بصفة عامة، وفى محافظة الإسكندرية على وجه الخصوص، وإزالة المخالفات على الأراضى الزراعية، كما ناقش الاجتماع أدوار كافة الجهات المعنية لوقف ظاهرة المبانى المخالفة سواء الأجهزة التنفيذية والجهات الأمنية والهندسية والمالية والقانونية، إضافة إلى النواحى الاجتماعية المتعلقة بهذه الظاهرة، وحضر الاجتماع الدكتور حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية، وممثلو وزارة الإسكان والأمين العام للإدارة المحلية، ورئيسا صندوق تطوير العشوائيات وقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة وبعض الخبراء.
كما ناقش الاجتماع الصعوبات التى تواجه المحافظات فى تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، والتى بلغ عددها حوالى 113 ألف حالة تعدى، ومنها قلة حملات الإزالة التى تقوم بها أجهزة الشرطة وعدم احترام المواطنين للنظام واللوائح، وعدم كفاية المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالة وضعف العقوبات على المتعدين.
وأوصى الاجتماع بضرورة وقف نزيف العقارات المخالفة عن طريق تنفيذ قرارات الإزالة على المبانى الآيلة للسقوط، وتحذير المواطنين من التعامل مع هذه المبانى، وإجراء تعديل تشريعى لتغليظ العقوبات فى المبانى المخالفة والمبنية بدون ترخيص، وسرعة إيقاف المخالفات عن الطريق الإدارى وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن العقارات المخالفة، وتجريم المقاولين الذين يبنون عقارات بدون ترخيص، والتركيز على الحملات الإعلامية لإقناع المواطنين بعدم شراء الوحدات المخالفة، والأضرار التى تعود عليهم من شراء هذه الوحدات، كما أوصى أيضا بالتصدى الحاسم لكافة أشكال التعدى على الأراضى الزراعية، ومحاسبة كافة المسئولين فى حالة تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
أكد الوزير على ضرورة وقف نزيف العقارات المخالفة، والتى زادت بصورة كبيرة خاصة بعد ثورة 25 يناير، ليصل عددها فى محافظة الإسكندرية على سبيل المثال إلى 5500 عقار مخالف سنويا، لافتا إلى ضرورة التوصل إلى حلول عملية قابلة للتطبيق مع وجود قواعد عامة يجب الالتزام بها، ومنها ضرورة وجود استشارى لمراجعة العقار وسرعة ضبط المخالفات إدارياً والسرعة فى إزالة المخالفات فى بدايتها.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تناول الأسباب التى أدت إلى تفاقم المشكلة بالمحافظات بصفة عامة، ومحافظة الإسكندرية على وجه الخصوص، وأهمها قدم بعض المبانى والعوامل الجوية الخاصة بالمحافظة وصعوبة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص، مما يدفع البعض للبناء المخالف، لافتاً إلى أن الاجتماع ناقش أيضا مقترحات حل المشكلة.