"بشر" يناقش سبل وقف التعدى على الأراضى الزراعية

عقد الدكتور محمد علي بشر، وزيرالتنمية المحلية اجتماعا اليوم، لمناقشة مشكلة المباني المخالفة في المحافظات بصفة عامة وفي محافظة الإسكندرية علي وجه الخصوص والتعدى علي الأراضي الزراعية، كما ناقش الاجتماع أدوار كافة الجهات المعنية لوقف ظاهرة المباني المخالفة، سواء الأجهزة التنفيذية والجهات الأمنية والهندسية والمالية والقانونية، إضافة إلي النواحي الاجتماعية المتعلقة بهذه الظاهرة.
وشدد الوزير على ضرورة وقف نزيف العقارات المخالفة والتي زادت بصورة كبيرة خاصة بعد ثورة 25 يناير، ليصل عددها في محافظة الإسكندرية وحدها إلي 5500 عقار مخالف سنويا لافتا إلي ضرورة التوصل إلي حلول عملية قابلة للتطبيق مع وجود قواعد عامة يجب الالتزام بها منها ضرورة وجود استشاري لمراجعة العقار وسرعة ضبط المخالفات إداريا والسرعة في إزالة المخالفات في بدايتها.
وناقش الوزير خلال الاجتماع الأسباب التي أدت إلي تفاقم المشكلة بالمحافظات بصفة عامة وأهمها قدم بعض المباني والعوامل الجوية وصعوبة الإجراءات اللازمة للحصول علي التراخيص، مما يدفع البعض للبناء المخالف، كما تناول الاجتماع أيضا مقترحات حل المشكلة ومنها تشديد عقوبات البناء المخالف ووجود شرطة متخصصة تابعة للمحافظ للتدخل الفوري لوقف المخالفات في بدايتها والطعن علي أحكام البراءة التي تصدر للمباني المخالفة مع ضرورة إعادة النظر في عدم سقوط دعاوى مخالفات البناء بالتقادم.
و ناقش الاجتماع الصعوبات التي تواجه المحافظات في تنفيذ قرارات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتي بلغ عددها حوالي 113 ألف حالة تعدٍ ومنها قلة حملات الإزالة التي تقوم بها أجهزة الشرطة وعدم احترام المواطنين للنظام واللوائح وعدم كفاية المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالة وضعف العقوبات علي المتعدين.
وأوصي الاجتماع بضرورة وقف نزيف العقارات المخالفة عن طريق تنفيذ قرارات الإزالة علي المباني الآيلة للسقوط وتحذيرالمواطنين من التعامل مع هذه المباني وإجراء تعديل تشريعي لتغليظ العقوبات في المباني المخالفة والمبنية بدون ترخيص وسرعة إيقاف المخالفات عن الطريق الإداري وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن العقارات المخالفة وتجريم المقاولين الذين يبنون عقارات بدون ترخيص، والتركيز علي الحملات الإعلامية لإقناع المواطنين بعدم شراء الوحدات المخالفة والأضرار التي تعود عليهم من شراء هذه الوحدات، كما أوصي أيضا بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي علي الأراضي الزراعية، ومحاسبة كافة المسئولين في حالة تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.