"بشر" يعقد اجتماعًا لبحث العقارات المخالفة

عقد الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية اجتماعا اليوم لمناقشة مشكلة المباني المخالفة في المحافظات بصفة عامة وفي محافظة الإسكندرية علي وجه الخصوص وإزالة المخالفات علي الأراضي الزراعية.
وناقش الوزير خلال الاجتماع أدوار كافة الجهات المعنية لوقف ظاهرة المباني المخالفة سواء الأجهزة التنفيذية والجهات الأمنية والهندسية والمالية والقانونية إضافة إلي النواحي الاجتماعية المتعلقة بهذه الظاهرة.
حضر الاجتماع كل من الدكتور حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية وممثلي وزارة الإسكان والأمين العام للإدارة المحلية ورئيسا صندوق تطوير العشوائيات وقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة وبعض الخبراء.
وأكد بشرعلي ضرورة وقف نزيف العقارات المخالفة والتي زادت بصورة كبيرة خاصة بعد ثورة 25 يناير، ليصل عددها في محافظة الإسكندرية علي سبيل المثال إلي 5500 عقار مخالف سنويا، لافتا إلي ضرورة التوصل إلي حلول عملية قابلة للتطبيق مع وجود قواعدعامة يجب الالتزام بها منها ضرورة وجود استشاري لمراجعة العقاروسرعة ضبط المخالفات إدارياً والسرعة في إزالة المخالفات في بدايتها.
وأشار الوزير إلي أن الاجتماع تناول الأسباب التي أدت إلي تفاقم المشكلة بالمحافظات بصفة عامة ومحافظة الإسكندرية علي وجه الخصوص وأهمها قدم بعض المباني والعوامل الجوية الخاصة بالمحافظة وصعوبة الإجراءات اللازمة للحصول علي التراخيص مما يدفع البعض للبناء المخالف.
وأشار إلي أن الاجتماع ناقش أيضا مقترحات حل المشكلة ومنها تشديد عقوبات البناء المخالف ووجود شرطة متخصصة تابعة للمحافظ للتدخل الفوري لوقف المخالفات في بدايتها والطعن علي أحكام البراءة التي تصدر للمباني المخالفة مع ضرورة إعادة النظر في عدم سقوط دعاوي مخالفات البناء بالتقادم.
كما ناقش الاجتماع الصعوبات التي تواجه المحافظات في تنفيذ قرارات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتي بلغ عددها حوالي 113 ألف حالة تعدي ومنها قلة حملات الإزالة التي تقوم بها أجهزة الشرطة وعدم احترام المواطنين للنظام واللوائح وعدم كفاية المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالة وضعف العقوبات علي المتعدين.
وأوصي الاجتماع بضرورة وقف نزيف العقارات المخالفة عن طريق تنفيذ قرارات الإزالة علي المباني الايله للسقوط وتحذير المواطنين في التعامل مع هذه المباني وإجراء تعديل تشريعي لتغليظ العقوبات في المباني المخالفة والمبنية بدون ترخيص وسرعة إيقاف المخالفات عن الطريق الإداري وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن العقارات المخالفة وتجريم المقاولين الذين يبنون عقارات بدون ترخيص، والتركيز علي الحملات الإعلامية لإقناع المواطنين بعدم شراء الوحدات المخالفة والأضرار التي تعود عليهم من شراء هذه الوحدات.
كما أوصي أيضا بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي علي الأراضي الزراعية، ومحاسبة كافة المسئولين في حالة تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.