وزير التنمية المحلية يناقش مشكلة المباني المخالفة بالمحافظات

عقد وزير التنمية المحلية الدكتور محمد علي بشر اجتماعا اليوم الأربعاء لمناقشة مشكلة المباني المخالفة في المحافظات بصفة عامة وفي محافظة الإسكندرية على وجه الخصوص ، وإزالة المخالفات على الأراضي الزراعية.
كما ناقش الاجتماع أدوار كافة الجهات المعنية لوقف ظاهرة المباني المخالفة سواء الأجهزة التنفيذية والجهات الأمنية والهندسية والمالية والقانونية ، إضافة إلى النواحي الاجتماعية المتعلقة بهذه الظاهرة.
وأكد الوزير – فى تصريحات له اليوم – ضرورة وقف نزيف العقارات المخالفة والتي زادت بصورة كبيرة خاصة بعد ثورة 25 يناير ، ليصل عددها في محافظة الإسكندرية على سبيل المثال إلى 5500 عقار مخالف سنويا ، لافتا إلى ضرورة التوصل إلى حلول عملية قابلة للتطبيق مع وجود قواعد عامة يجب الالتزام بها ، منها ضرورة وجود استشاري لمراجعة العقار وسرعة ضبط المخالفات إدارياً والسرعة في إزالة المخالفات في بدايتها.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول الأسباب التي أدت إلى تفاقم المشكلة بالمحافظات بصفة عامة ومحافظة الإسكندرية على وجه الخصوص ، وأهمها قدم بعض المباني ، والعوامل الجوية الخاصة بالمحافظة وصعوبة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص مما يدفع البعض للبناء المخالف.
وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا مقترحات حل المشكلة ومنها تشديد عقوبات البناء المخالف ووجود شرطة متخصصة تابعة للمحافظ للتدخل الفوري لوقف المخالفات في بدايتها والطعن علي أحكام البراءة التي تصدر للمباني المخالفة مع ضرورة إعادة النظر في عدم سقوط دعاوى مخالفات البناء بالتقادم.
كما ناقش الاجتماع الصعوبات التي تواجه المحافظات في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ، والتي بلغ عددها حوالي 113 ألف حالة تعدي ومنها قلة حملات الإزالة التي تقوم بها أجهزة الشرطة وعدم احترام المواطنين للنظام واللوائح وعدم كفاية المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالة وضعف العقوبات على المتعدين.
وأوصى المشاركون فى الاجتماع بضرورة وقف نزيف العقارات المخالفة عن طريق تنفيذ قرارات الإزالة على المباني الآيله للسقوط ، وتحذير المواطنين في التعامل مع هذه المباني وإجراء تعديل تشريعي لتغليظ العقوبات في المباني المخالفة والمبنية بدون ترخيص ، وسرعة إيقاف المخالفات عن الطريق الإداري.
ومن بين التوصيات ، تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن العقارات المخالفة وتجريم المقاولين الذين يبنون عقارات بدون ترخيص ، والتركيز علي الحملات الإعلامية ؛ لإقناع المواطنين بعدم شراء الوحدات المخالفة والأضرار التي تعود عليهم من شراء هذه الوحدات.
وأيضا التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية ، ومحاسبة كافة المسئولين في حالة تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وحضر الاجتماع الدكتور حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية وممثلو وزارة الإسكان والأمين العام للإدارة المحلية ورئيسا صندوق تطوير العشوائيات وقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة وبعض الخبراء.