إجراءات مكثفة بوزارة التنمية المحلية لوقف نزيف العقارات المخالفة

أكد وزير التنمية المحلية د. محمد علي بشر على ضرورة وقف نزيف العقارات المخالفة والتي زادت بصورة كبيرة خاصة بعد ثورة 25 يناير.
وأكد أن عددها وصل في محافظة الإسكندرية وحدها إلي 5500 عقار مخالف سنويا لافتا إلي ضرورة التوصل إلي حلول عملية قابلة للتطبيق مع وجود قواعد عامة يجب الالتزام بها منها ضرورة وجود استشاري لمراجعة العقار وسرعة ضبط المخالفات إدارياً والسرعة في إزالة المخالفات في بدايتها.
جاء ذلك فى الاجتماع الذي عقدة الوزير لمناقشة مشكلة المباني المخالفة في المحافظات بصفة عامة وفي محافظة الإسكندرية علي وجه الخصوص وإزالة المخالفات علي الأراضي الزراعية.
كما ناقش الاجتماع أدوار كافة الجهات المعنية لوقف ظاهرة المباني المخالفة سواء الأجهزة التنفيذية والجهات الأمنية والهندسية والمالية والقانونية إضافة إلي النواحي الاجتماعية المتعلقة بهذه الظاهرة.
حضر الاجتماع الدكتور حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية وممثلي وزارة الإسكان والأمين العام للإدارة المحلية ورئيسا صندوق تطوير العشوائيات وقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة وبعض الخبراء.
أوصي الاجتماع بضرورة وقف نزيف العقارات المخالفة عن طريق تنفيذ قرارات الإزالة علي المباني الايله للسقوط وتحذير المواطنين في التعامل مع هذه المباني وإجراء تعديل تشريعي لتغليظ العقوبات في المباني المخالفة والمبنية بدون ترخيص وسرعة إيقاف المخالفات عن الطريق الإداري وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن العقارات المخالفة وتجريم المقاولين الذين يبنون عقارات بدون ترخيص ، والتركيز علي الحملات الإعلامية لإقناع المواطنين بعدم شراء الوحدات المخالفة والأضرار التي تعود عليهم من شراء هذه الوحدات.
كما أوصي أيضا بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي علي الأراضي الزراعية ، ومحاسبة كافة المسئولين في حالة تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .