البرلمان الإثيوبي يناقش المصادقة على اتفاقية «عنتيبي» لدول حوض النيل

ذكرت صحيفتا "إثيوبيان هيرالد" و"أديس زيمين" الإثيوبيتان، أن مجلس النواب الشعبي الإثيوبي، "البرلمان"، أحال أمس مشروع قانون بشأن الاتفاقية الإطارية التعاونية لدول حوض النيل المعروفة باسم "اتفاقية عنتيبي" إلى اللجنة الدائمة للموارد الطبيعية وحماية البيئة بالمجلس، لمناقشة الاتفاقية والموافقة عليها.

ونقلت الصحيفتان الرسميتان الصادرتان اليوم عن وزير الدولة ومساعد وزير شؤون البرلمان ملس تيلاهون قوله، إن عملية صياغة الاتفاقية الإطارية استغرقت عشر سنوات، نظرا لمشاركة كافة الدول المطلة على نهر النيل فى عملية المناقشة والصياغة.

وأشار تيلاهون إلى أن إثيوبيا كانت من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية فى 14 مايو 2010، وكذلك أحد اللاعبين الرئيسيين فى هذه العملية.

وقال تيلاهون، إن اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل فى شرم الشيخ بمصر قرر فى مايو عام 2010 فتح باب التوقيع على الاتفاقية لمدة عام، حيث وقعتها ست دول من حوض النيل بالفعل الآن.

وأضاف في تصريحاته للصحيفتين، أنه نتيجة للثورة فى مصر، أجلت إثيوبيا المصادقة على الاتفاقية الإطارية حتى تشكيل حكومة جديدة فى مصر، مشيرا إلى وجود حكومة فى مصر الآن، وأنه حان الوقت للمصادقة على الاتفاقية.

وقال: إن "الاتفاقية الإطارية للتعاون ستضمن المصالح القومية للبلاد، وكذلك حقوقها الدولية وأنها تنص على أنه إذا صدقت 6 دول عليها، سيبدأ سريانها، ولذا يتعين التصديق عليها من جانب البرلمان، لكى تكون إثيوبيا نموذجا للدول الأخرى" على حد قوله.

وأضاف تيلاهون، أن "الاتفاقية الإطارية ستمكن من إنشاء مفوضية حوض النيل، والتي ستكون معنية بإدارة موارد النهر وتحقيق الاستغلال العادل لمياه النيل".