قال عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية – إن محدودى الدخل هم من سيدفعون ثمن الفشل الاقتصادى وسوء الإدارة الذي تعيشه مصر حاليا، مشيرا إلى أن الاتفاقية الحالية مع صندوق النقد الدولى خيانة لمصر وللاقتصاد القومى، منتقدا التعتيم على تفاصيل الاتفاق بين الحكومة والصندوق. وأكد حمزاوي، خلال كلمته بمؤتمر "قانون الصكوك.. المزايا والعيوب" والذي عقده المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، بمقر نقابة المحامين - أن هناك غيابا للشفافية فى طرح القوانين التى تعرض على مجلس الشورى، مدللا على ذلك بقانون الصكوك الذي يلفه الغموض وكثير من المواطنين لا يعرفون مزاياه أو عيوبه.
وتابع حمزاوي: "الخرفاء السياسيون يتحملون المسئولية كاملة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية وسوء الإدارة"، مشيرا إلى أن منظومة الحكم تمتد من الرئيس إلى الجماعة، منوها بأننا يجب أن نحاسب المعارضة عندما تعود إلى صندوق الانتخابات، مستطردا "عندما تثور المعارضة بشأن أى قرار خاطئ أو تدهور فى وضع بعينه يتم التشكيك فيها وتخوينها".
ورفض رئيس حزب مصر الحرية، استدعاء الجيش للسيطرة على الأوضاع في البلاد، مؤكدا أن ذلك مسألة غير مقبولة، موضحا أن المصريين في مرحلة الطفولة الديمقراطية ولن تدار البلاد إلا بواسطة المدنيين، مؤكدا أن النظام الحالى فقد الشرعية السياسية والأخلاقية، و أن مصر لديها قدرة على الخروج من المأزق ولكن من يحكم لا يستطيع علاج المشاكل الخطيرة ويسير بمنطق المعالجة يوما بيوم. وشارك في المؤتمر د. فاطمة الشربينى - أستاذة الاقتصاد بجامعة الزقازيق وعاكف جاد نقيب المحامين بالشرقية، وتغريد صابر المحامية وعضو المجلس القومى للمرأة.
من جانبها، قالت د. فاطمة الشربيني ، إن قانون الصكوك يعيد الوجه القبيح للاحتكار، مطالبة بعرضه على الأزهر والأخذ برأيه.