عمرو حمزاوى : النظام الحاكم فقد الشرعية السياسية والأخلاقية

قال الدكتور”عمرو حمزاوى” رئيس حزب مصر الحرية وعضو جبهة الإنقاذ انه ضد استدعاء الجيش لأنه مسألة غير مقبولة ولأننا فى مرحلة الطفولة الديمقراطية ولن تدار البلاد إلا بواسطة المدنيين ونحن دولة مقسومة وتمر بأزمات متعددة, والنظام الحالى فقد الشرعية السياسية والأخلاقية ومصر لديها قدرة على الخروج من المأزق ولكن من يحكم لايستطيع علاج المشاكل الخطيرة ويسير بمنطق المعالجة يوم بيوم ، وغياب الشفافية فى طرح القوانين التى تعرض على مجلس الشورى ولم يدار قانون الصكوك بشفافية.
واكد حمزاوى ان الانتخاب هو العقد الملزم بين رئيس الجمهورية والشعب وأتحدى أى مصرى أن يستطيع أن يعلم مايدور بين الحكومة وصندوق النقد الدولى ولانعلم المدى الزمنى مشيرا الى ان محدودى الدخل هم من سيدفعون ثمن الفشل الاقتصادى وسوء الإدارة والاتفاقية الحالية مع صندوق النقد الدولى خيانة لمصر وللاقتصاد القومى.
ويوجد من الخرفاء السياسين يتحملون المسئولية كاملة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية وسوء الإدارة منظومة الحكم تمتد من الرئيس إلى الجماعة والمعارضة السياسية استبعدت تماما من العمل السياسى والمعارضة تحاسب عندما تعود إلى صندوق الانتخابات.
وأضاف حمزاوى خلال المؤتمر الذى نظمه المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية مؤتمر بعنوان “قانون الصكوك المزايا والعيوب” بنقابة المحامين بحضور ا” والدكتورة “فاطمة الشربينى ” أستاذة الاقتصاد بجامعة الزقازيق و”عاكف جاد” نقيب المحامين بالشرقية و”تغريد صابر” المحامية وعضو المجلس القومى للمرأة , بأنه مع غياب الشفافية فى مصر ومع فقدان الثقة ووجود مجلس تشريعى مشكوك فى شرعيته ومطعون بها دستوريا وشعبيا بأن يضع قانون صكوك موثوق به وعندما تثور المعارضة بشأن أى قرار خاطئ أو تدهور فى وضع بعينه يتم التشكيك فى المعارضة وتخوينها.
واكدت الدكتورة”فاطمة الشربينى” عن قانون الصكوك والجدل السائد حوله مؤخرا بالمجتمع المصرى وعن تجربة تطبيق القانون فى عدة دول مثل ماليزيا واذاكانت الصكوك اسلامية لابد أن تأتى من الأزهر وقالت لابد من عرض القانون على الرأى العام والصكوك تُعيد الوجه القبيح للاحتكار ولابد أن تُعلمنا الحكومة بكل تفاصيل قانون الصكوك .
وتحدث “عاكف جاد” نقيب المحامين عن قانون الصكوك وانعدام الثقة داخل البلاد بين النظام الحاكم والشعب لأن القانون الذى يصدر نقوم بتأويله والتشكيك فى كل شئ أمر مرعب .