الشورى يوافق على اتفاق قرض مع تركيا قيمته مليار دولار أمريكى

وافق مجلس الشورى فى جلستة المسائية اليوم السبت، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2013 الخاص بالاتفاق الإطارى العام الموقع فى القاهرة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولى وبنك ائتمان الصادرات التركى.

ويتعلق الاتفاق باقراض الحكومة المصرية مبلغ مليار دولار أمريكى لتمويل استيراد السلع الراسمالية التركية والمشروعات التى تدعم الصناعة المصرية، وتحديدًا الصناعات كثيفة العمالة ودعم قطاع النقل العام وتمويل شراء سيارات القمامة وإعادة تنشيط صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتوريد أتوبيسات النقل العام ودعم قطاع الأعمال.

وأكد المهندس سيد صالح، مقرر الموضوع، أن الاتفاق الإطارى يعد حلقة فى سلسلة توظيف العلاقات الجيدة بين مصر وتركيا للمساعدة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة التى تمر بها مصر.

ونوه بالدور الذى تقوم به تركيا مع مصر لخلق فرص عمل جديدة فى مشروعات كثيفة عنصر العمل من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم وتنمية قطاعى الصناعة والزراعة والخدمات ودعم وتمويل مشروعات محددة فى إطار هذا الاتفاق.

ويهدف الاتفاق إلى إتاحة خط ائتمان لتمويل استيراد سلع رأسمالية تركية وتنفيذ مشروعات فى مصر بواسطة الهيئات العامة فى مصر من خلال شركات تركية على أن يتم تنفيذ هذا التمويل من خلال البنك الأهلى المصرى والذى سيعمل وكيلاً فقط من أجل إتمام المعاملات البنكية فقط نيابة عن الحكومة المصرية.

وحدد الاتفاق الإطارى سعر الفائدة على العمليات التى سيتم تمويلها من خط الائتمان وقت الاتفاق ب2. 14 % مع التزام الخزانة التركية بتحمل الفارق بين هذا السعر وبين سعر الفائدة (الليبور) والذى سيتم تطبيقه على خط الائتمان.

وأعلن نواب حزب النور مقاطعتهم التصويت على الاتفاق لأنه لم يعرض على هيئة كبار العلماء بالأزهر طبقًا لما نص عليه الدستور كما أن وجود فائدة على القرض يدخله في إطار الربا وهو أمر يرفضه الحزب.

وقال ممثل الحكومة إن الحكومة التركية وافقت على دعم تكلفة القرض مما يخفض التكلفة إلى أقل من 1% .، وقال النائب الدكتور حسين حامد حماد، وهو رئيس الهيئة الشرعية للبنك الإسلامى للتنمية، إننا ورثنا نظامًا يقوم على سعر الفائدة في كل مناحى الحياة، وعلينا أن نحاول أن ندخل التمويل في صيغ تمويل إسلامية لا تقوم على الفائدة وحتى يتم ذلك لابد أن نقبل بهذه المعاملات.

وأضاف أن البنك الإسلامى أجرى دراسة عرضت على مجمع الفقه الإسلامى الدولى أكدت أنه يمكن للدول الإسلامية التي تحتاج مبالغ والدول المقرضة وليس لديها معاملات إسلامية القبول بفائدة في حدود 2. 5% وتحسب الفائدة كل ثلاث سنوات وإذا زادت عن ثلاثة في المائة يستغنى البنك عنها .

وأشار إلى أن الفقهاء أجمعوا على أن تكلفة القرض تحتسب على المقترض وليس على المقرض، وأعلن ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، رفضه للاتفاق لأنه يزيد من الأعباء على المصريين وهو في مجمله يخدم تركيا ولا يخدم مصر.

وطالب صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور، بأن تضاف عبارة على أن يتحمل المقترض تكلفة القرض بدلا من كلمة الفائدة.

وقال النائب سيد حزين ممثل حزب الحرية والعدالة "إن مصر مديونة بأكثر من تريليون جنيه ولا توجد لدىّ بدائل للخروج من الأزمة الاقتصادية فلماذا أرفض مثل هذه القروض على علاتها وأن يتم تضليل الناس وهو مارفضه نواب حزب النور واحتجوا عليه، الأمر الذي أدى إلى اعتذاره عما قاله" .