«الشورى» يوافق على اتفاق قرض مع تركيا بمبلغ مليار دولار أمريكي

وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2013 الخاص بالاتفاق الإطاري العام الموقع في القاهرة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبنك ائتمان الصادرات التركي.

ويتعلق الاتفاق بإقراض الحكومة المصرية مبلغ مليار دولار أمريكي لتمويل استيراد السلع الرأسمالية التركية والمشروعات التي تدعم الصناعة المصرية خاصة الصناعات كثيفة العمالة ودعم قطاع النقل العام وتمويل شراء سيارات القمامة وإعادة تنشيط صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتوريد أوتوبيسات النقل العام ودعم قطاع الأعمال.

وأكد المهندس سيد صالح مقرر الموضوع أن الاتفاق الإطاري يعد حلقة في سلسلة توظيف العلاقات الجيدة بين مصر وتركيا للمساعدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر .

ونوه بالدور الذي تقوم به تركيا مع مصر لخلق فرص عمل جديدة في مشروعات كثيفة عنصر العمل من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم وتنمية قطاعي الصناعة والزراعة والخدمات ودعم وتمويل مشروعات محددة في أطار هذا الاتفاق.

ويهدف الاتفاق إلى إتاحة خط ائتمان لتمويل استيراد سلع رأسمالية تركية وتنفيذ مشروعات في مصر بواسطة الهيئات العامة في مصر من خلال شركات تركية على أن يتم تنفيذ هذا التمويل من خلال البنك الأهلي المصري والذي سيعمل وكيلا فقط من أجل إتمام المعاملات البنكية فقط نيابة عن الحكومة المصرية .

وحدد الاتفاق الإطاري سعر الفائدة على العمليات التي سيتم تمويلها من خط الائتمان وقت الاتفاق ب 2،14 \% مع التزام الخزانة التركية بتحمل الفارق بين هذا السعر وبين سعر الفائدة (الليبور) والذي سيتم تطبيقه على خط الائتمان

وأعلن نواب حزب النور مقاطعتهم التصويت على الاتفاق لأنه لم يعرض على هيئة كبار العلماء بالأزهر طبقا لما نص عليه الدستور كما إن وجود فائدة على القرض يدخله في إطار الربا وهو أمر يرفضه الحزب.

وقال ممثل الحكومة إن الحكومة التركية وافقت على دعم تكلفة القرض مما يخفض التكلفة إلى اقل من 1% .

وقال النائب الدكتور حسين حامد حماد وهو رئيس الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية أنا ورثنا نظاما يقوم على سعر الفائدة في كل مناحي الحياة وعلينا إن نحاول إن ندخل التمويل في صيغ تمويل إسلامية لاتقوم على الفائدة وحتى يتم ذلك لابد إن نقبل بهذه المعاملات .

وأضاف إن البنك الإسلامي أجرى دراسة عرضت على مجمع الفقه الإسلامي الدولي أكدت انه يمكن للدول الإسلامية التي تحتاج مبالغ والدول المقرضة وليس لديها معاملات إسلامية القبول بفائدة في حدود 2،5\% وتحسب الفائدة كل ثلاث سنوات وإذا زادت عن ثلاثة في المائة يستغنى البنك عنها .

وأشار إلى إن الفقهاء اجمعوا على إن تكلفة القرض تحتسب على المقترض وليس على المقرض وأعلن ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل رفضه للاتفاق لأنه يزيد من الأعباء على المصريين وهو في مجمله يخدم تركيا ولا يخدم مصر.

وطالب صلاح عبد المعبود ممثل حزب النور بان تضاف عبارة على إن يتحمل المقترض تكلفة القرض بدلا من كلمة الفائدة .

وقال النائب سيد حزين ممثل حزب الحرية والعدالة " إن مصر مديونية بأكثر من تريليون جنيه ولا توجد لدى بدائل للخروج من الأزمة الاقتصادية فلماذا ارفض مثل هذه القروض على علاتها وان يتم تضليل الناس وهو مارفضه نواب حزب النور واحتجوا عليه الأمر الذي أدى إلى اعتذاره عما قاله " .

وقال النائب الدكتور نصر فريد واصل انه يثمن رأي نواب حزب النور بعرض الاتفاق على هيئة كبار العلماء من باب المواءمة وليس من باب الإلزام طبقا للدستور حتى لايخرج التشريع مخالفا له وهنا تتدخل المحكمة الدستورية العليا موضحا إن هيئة كبار العلماء ليست جهة تشريعية وعند الإحالة إليها تبدى الرأي فقط .

وأضاف إن هذا الاتفاق الإطاري يتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية لأنه تمويل ويسمى عقد تجارى صحيح إن شكله قرض لكنه يتعلق بتمويل مشروعات إذا القضية استثمارية تنموية والتكييف الشرعي له انه تجارى وتنموي بين الدولتين وإذا اخذناه بالشكل فقط ونظر إلى الفائدة فأقول إن الضرورات تبيح المحظورات