جدل ب "الشورى" بعد موافقته على قرض تركى

وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية برئاسة الدكتور أحمد فهمى على قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2013 ، الخاص بالاتفاق العام الموقع فى القاهرة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولى وبنك ائتمان الصادرات التركى، بشأن إقراض الحكومة المصرية مبلغ مليار دولار أمريكى لتمويل استيراد السلع الرأسمالية والمشروعات التى تدعم الصناعة المصرية، خاصة الصناعات كثيفة العمالة ودعم قطاع النقل العام وتمويل شراء سيارات القمامة وإعادة تنشيط صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وتوريد أتوبيسات النقل العام ودعم قطاع الأعمال.
جاء ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه نواب حزب النور، مقاطعتهم التصويت على الاتفاق لأنه لم يعرض على هيئة كبار العلماء بالأزهر، طبقا لما نص عليه الدستور كما أن وجود فائدة على القرض يدخله في إطار الربا وهو أمر يرفضه الحزب.
وقال ممثل الحكومة: إن الحكومة التركية وافقت على دعم تكلفة القرض مما يخفض هذه التكلفة إلى أقل من 1%.
وقال النائب الدكتور حسين حامد حماد رئيس الهيئة الشرعية للبنك الإسلامى للتنمية: "إننا ورثنا نظاما يقوم على سعر الفائدة في كل مناحى الحياة وعلينا أن نحاول أن ندخل التمويل في صيغ تمويل إسلامية، لا تقوم على الفائدة، وحتى يتم ذلك لابد أن نقبل بهذه المعاملات".
وأضاف حامد أن البنك الإسلامى أجرى دراسة عرضت على مجمع الفقه الإسلامى الدولى، أكدت أنه يمكن للدول الإسلامية التي تحتاج مبالغ والدول المقرضة وليس لديها معاملات إسلامية، القبول بفائدة في حدود 2.5% وتحسب الفائدة كل ثلاث سنوات وإذا زادت عن ثلاثة في المائة يستغنى البنك عنها، مشيرا إلى أن الفقهاء أجمعوا على أن تكلفة القرض تحتسب على المقترض وليس على المقرض.
بينما قال الدكتور نصر فريد واصل عضو المجلس وعضو هيئة كبار العلماء، إنه إذا حدث خلاف بين أهل الاختصاص الشرعي بالمجلس، فمن باب الموائمة أن يحال الموضوع لهيئة كبار العلماء، ليعود رأيها هنا للمجلس ليخرج الرأي النهائي منه.
وأضاف أنه طبقا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على عدم خروج التشريع إلا وهو متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فمن الأولى عرضه على هيئة كبار العلماء باعتبارها جهة استشارية وليست تشريعية.
وقال: إن الاتفاقية عقد تمويل وإن كان شكله قرض، ويتضمن تمويل مشروعات من خلال مال تركي والبنك الذي يمول هو الذي يدفع قيمة السلع ولا يتبرع بالمال .. فإذا أخذت التكييف الشرعي للاتفاق فهو جانب تنموي وتجاري.
أما بالنسبة للفائدة في ظل الاحتياج لهذا القرض، فقال: إن الضرورات تبيح المحظورات وعلى أهل الاختصاص أن يوضحوا ضرورة هذه الاتفاقية.
وحدد الاتفاق الإطارى سعر الفائدة على العمليات التى سيتم تمويلها من خط الائتمان وقت الاتفاق 2،14 % مع التزام الخزانة التركية بتحمل الفارق بين هذا السعر وبين سعر الفائدة (الليبور) والذى سيتم تطبيقه على خط الائتمان مع فترة سداد القرض 10 سنوات وفترة سماح تبلغ مدة.