طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الرئيس محمد مرسى بالإعلان الفوري عن تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها للتحقيق فى انتهاكات الشرطة والجيش ضد المتظاهرين فى الفترة من يناير 2011 إلى يونيو 2012. وأوضحت المنظمة أن اللجنة قدمت تقريرها للرئيس فى ديسمبر الماضي، ولم يعلنه حتى الآن.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن وسائل الإعلام نشرت مؤخرا أجزاء مسربة من التقرير تظهر استخدام الشرطة للذخيرة الحية ضد المتظاهرين فى الإسكندريةوالسويس، فيما تنسب التقارير ذاتها دورا للجيش فى استخدام القوة ضد المتظاهرين واختفائهم قسريا.
وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط فى المنظمة، نديم حورى "إن إعلان تقرير تقصى الحقائق سيكون أول اعتراف من الحكومة المصرية بعامين من تجاوزات الشرطة والجيش" .
وأوضح حوري "بعد أكثر من عامين من الثورة، ومازلنا نجد حالات جديدة من التعذيب والاستخدام المفرط للقوة فى مواجهة الاحتجاجات، بدون المحاسبة والإرادة السياسية لإجراء بعض الإصلاحات الجدية، وبالتالى يصبح الأمل ضعيفا فى إنهاء التجاوزات".
وكانت "الشروق"، و"الجارديان" البريطانية، نشرتا خلال الشهر الماضى بعض الأجزاء المسربة من التقرير توضح عنف الشرطة فى الإسكندرية فى يناير ونوفمبر 2011، واستخدام الذخيرة الحية من قبل الشرطة فى السويس فى يناير 2011 .
كما تناولتا تعذيب الجيش للمتظاهرين المعتقلين فى مايو 2012، والذى وثقته "هيومان رايتس ووتش" من قبل، وحالات اختفاء قسرى من قبل الجيش فى يناير وفبراير 2011.
وقالت "هيومان رايتس ووتش"،" إنه مع إعادة محاكمة حسنى مبارك ووزير داخليته الأسبق، ومسئولين آخرين بالشرطة، لابد أن تكون محاسبة انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة أولوية رئيسية للحكومة".