كشف عمر الغول، مستشار الشئون الوطنية لرئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور سلام فياض، أن فياض وضع استقالته أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منذ نحو عام لتفعيل عملية المصالحة الفلسطينية، وإفساح المجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، وفق إعلان الدوحة. وقال الغول لصحيفة "عكاظ"، إن حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور سلام فياض، بقيت كحكومة تسيير أعمال؛ إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية مرهونة بالمصالحة.
ونفى الغول، أية علاقة باستقالة وزير المالية الفلسطينية، الدكتور نبيل قسيس باستقالة فياض من الحكومة.
وأضاف، أنه تم الانتهاء من تسجيل كافة المعلومات وتجديد سجل الناخبين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الرئيس عباس سيقوم بإصدار مرسومين؛ الأول بتشكيل الحكومة المؤقتة من الشخصيات الوطنية المستقلة، والثاني بتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأشار الغول إلى أنه لا علاقة باستقالة وزير المالية باستقالة فياض، وأن ما يشاع أن خلافات نشبت بين الرئيس عباس وفياض لا علاقة لها بتقديم الاستقالة، كما أن حركة فتح التي يطالب عدد كبير من قادتها بإقالة فياض لها وجهة نظر من رئيس الوزراء فياض ولها ملاحظات ودونتها في أكثر من دورة من دورات المجلس الثوري لحركة فتح.
يُذكر أن قضية المصالحة بين حركتي فتح في رام الله وحماس في غزة، تراوح مكانها منذ بضعة سنوات وسط اتهامات متبادلة من الجانبين بمسئولية كل طرف عن عرقلة تنفيذ شروطها، ومن أهمها إطلاق سراح المعتقلين من الجانبين، خاصة اتباع حماس في رام الله، حيث تتهم حماس السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق باعتقال كوادرها في رام الله.
وقد شهدت جهود المصالحة الفلسطينية في الآونة الأخيرة، انفراجة بعد جهود مصرية، ويجري حاليًا في هدوء وسرية إتمام إجراءاتها، كما أكد ذلك مسؤولون من الجانبين.