تاجيل اجتماع فياض وعباس، وواشنطن تستبعد استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (ا ف ب) - قالت مصادر رسمية ان الاجتماع الذي كان من المقرر ان يجمع مساء الخميس الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض وكان من المحتمل ان يقدم فيه فياض استقالته، قد تم تاجيله وذلك بعدما استبعدت واشنطن رحيل فياض.
واكدت مصادر فلسطينية رسمية ان اللقاء الذي كان من المقرر ان يجمع عباس الذي عاد اليوم الى رام الله عبر عمان من اجتماعات عربية في قطر، وفياض، تم تاجيله الى اجل غير مسمى.
وكان ممثل لوزارة الخارجية الاميركية قال الخميس في لندن انه، على حد علمه، فان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض لن يستقيل من منصبه، وقال "انه باق (في منصبه) على حد علمي".
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد اكد في وقت سابق اليوم في حديث لاذاعة صوت فلسطين ان "اجتماعا سيعقد اليوم بين رئيس الوزراء سلام فياض والرئيس عباس بعد عودته الى ارض الوطن (من قطر) لحسم استقالة فياض من عدمها بعد الخلاف الذي حصل بينهما اثر قبول رئيس الحكومة استقالة وزير المالية نبيل قسيس".
واوضح ان "الرئيس عباس يصر على ان قسيس لا يزال وزيرا للمالية واليوم يجب أن يقرر فياض" ما اذا كان سيبقى قسيس وزيرا والا يقدم رئيس الحكومة استقالته.
وفي وقت سابق قال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لوكالة فرانس برس ان فياض "جهز رسالة استقالته تمهيدا لتقديمها اليوم (الخميس) للرئيس عباس". واوضح المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته ان فياض كان اعد استقالته منذ 23 آذار/مارس لكن تاخر تقديمها بسبب زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما ورحلات عباس الخارجية.
وكان مصدر حكومي فلسطيني قال لوكالة فرانس برس ان المباحثات مستمرة وان استقالة فياض "ليست مؤكدة حتى الان".
وتنذر الاستقالة المحتملة لفياض الذي يحظى بمصداقية المجتمع الدولي في بناء مؤسسات دولة، بالاضرار بالتفاهم الذي اعلنه وزير الخارجية الاميركي جون كيري هذا الاسبوع بين مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين، من اجل "النهوض بالتنمية الاقتصادية في الضفة الغربية" المحتلة.
واستبعد كيري الثلاثاء حصول استئناف سريع لمفاوضات السلام في ختام زيارة استمرت ثلاثة ايام للاراضي الفلسطينية واسرائيل، ملحا على ضرورة عمل في العمق من اجل التقدم.
وثار الخلاف بين عباس وفياض حول استقالة وزير المالية نبيل قسيس في الثاني من آذار/مارس والتي قبلها فياض في مقابل رفض عباس اياها.
وجاء في بيان للمجلس الثوري لحركة فتح الجمعة الماضي "ان سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية".
وقال مسؤول من فتح ان عباس خاطب اعضاء المجلس الثوري خلال الاجتماعات التي انتهت الجمعة قائلا "انني غاضب على الحكومة اكثر منكم جميعا".
في الاثناء، اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي الخميس ان "حكومة فياض عليها ان تقدم استقالتها من اجل افساح الطريق للبدء بالمصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام".
وتابع الطيراوي "اليوم هو موعد تسليم السجل الانتخابي المحدث والذي بناء عليه، وبحسب اتفاقية المصالحة مع حركة حماس، يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس محمود عباس".
واضاف ان "استقالة سلام فياض او عدم استقالته ليست بالقضية الوطنية التي ستقرر مصير الشعب الفلسطيني، فالشعب الفلسطيني ليس بعاقر وفياض ليس بأخر شخصية فلسطينية يمكن ان تستلم منصب رئاسة الوزراء".
وقبل تعيين قسيس وزيرا للمالية في ايار/مايو 2012، كان هذا المنصب يتولاه فياض (مستقل) بالتوازي مع منصب رئيس الحكومة.
وتمر السلطة الوطنية الفلسطينية بحسب العديد من الوزراء ب"اسوأ ازمة مالية" منذ قيامها في 1994 بسبب تضييقات اسرائيلية وعدم دفع المانحين مساعدات وعدوا بها وذلك رغم ان الولايات المتحدة قررت في الاونة الاخيرة دفع 500 مليون دولار للسلطة.