فياض يسعى إلى إجراء "تعديل واسع" على حكومته

يسعى رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض إلى إجراء "تعديل واسع" على حكومته يطال أكبر عدد من الحقائب الوزارية، الامر الذي اعتبرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "هروبا" من استحقاقات المصالحة.
وقال مصدر مقرب من فياض طلب عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء (شينخوا) اليوم (الأحد)، إن فياض تقدم خلال الساعات الأخيرة بطلب للرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن يشمل التعديل على حكومته أكبر عدد من الحقائب الوزارية بدلا من أن يقتصر على ملء الشواغر.
وتابع المصدر أن فياض يرى أن عمر التركيبة الحالية للحكومة "انتهى" وينادي بتشكيل حكومة موسعة بما يشمل إلى جانب ملء الشواغر الموجودة فيها تبديل عدد كبير من الوزراء بغرض منحها دفعة في عملها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن رغبة عباس بإجراء تعديلات محدودة على تركيبة الحكومة يواجه بمعارضة كبيرة من قبل فياض الذي يحرص في الوقت ذاته على أن يتم التعديل وفق أكبر درجة من التفاهم مع الرئيس الفلسطيني وباقي الفصائل الفلسطينية خاصة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).
وقال عمر حلمي الغول مستشار فياض للشؤون الوطنية ل(شينخوا)، إن التعديل الحكومي المرتقب سيشمل ملء الشواغر وقد يطال عددا من الوزارات الأخرى، لافتا إلى أن المشاورات بهذا الصدد مازالت في بدايتها وإطارها الأولي.
وأضاف الغول أن أمر تشكيل حكومة موسعة جديدة هو حق لفياض بموجب النظام الفلسطيني الأساسي الذي ينص على أنه "عند تقديم الحكومة استقالتها وبدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة يكون لرئيس الوزراء المكلف الحق في إجراء كافة التعديلات التي يراها مناسبة".
وأشار إلى أن التعديل المرتقب سيشمل الشخصيات التي ترشحها الفصائل الفلسطينية، إلى جانب الشخصيات المستقلة.
وحرص الغول على تأكيد أن العلاقة بين عباس وفياض "وطيدة جدا وتقوم على التكامل".
وكان مصدر حكومي فلسطيني قال أول أمس (الجمعة) ل(شينخوا)، إن فياض شرع بإجراء مشاورات "أولية" لإجراء تعديلات على حكومته بغرض معالجة "الخلل القائم" في تركيبتها وللنهوض بمستوى أدائها ومواجهتها للتحديات الماثلة أمامها.
وأعلن الرئيس عباس في مقابلة بثها تلفزيون فلسطين الرسمي الخميس الماضي، عن تعديل قريب على حكومة فياض، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان يؤجل من أجل إتمام المصالحة "لكن لم يعد هناك مجالا للتأخير".
ووصف عباس التعديل الوزاري بأنه "ترميم" لوضع الحكومة، لافتا إلى أنه سيشمل "تعيين بعض الوزراء الجدد مكان الحقائب الخالية وإراحة بعض الوزراء" وذلك لحين الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وواجهت حكومة تصريف الأعمال التي يتزعمها الاقتصادي المستقل سلام فياض حملات انتقاد عنيفة على مدار الأشهر الأخيرة، على خلفية قضايا فساد لاثنين من وزرائها وتوجهاتها لتقليص الموازنة العامة، إلى جانب غلاء الأسعار في مدن الضفة الغربية.
وتعاني الحكومة أصلا من خلل في تركيبتها بعد استقالة أربعة من وزرائها، اثنان منهم لأسباب شخصية والآخران لمواجهتهما ملفات بتهم فساد.
كما أن وزيرا خامسا فيها قدم استقالته على خلفية ما أثير من جدل ضده بسبب لفظ "غير لائق" صدر عنه خلال مشاركته في برنامج إذاعي، من دون أن تبت الحكومة في أمر الاستقالة حتى الآن.
ويتولى فياض وهو شخصية اقتصادية مستقلة، مهامه منذ يونيو 2007 إثر إقالة الرئيس الفلسطيني حكومة الوحدة الوطنية التي كانت تقودها حركة (حماس) برئاسة اسماعيل هنية، وذلك بعد سيطرة الأخيرة على قطاع غزة بالقوة.
وفي مايو 2010 وسع فياض تركيبة حكومته لتشمل 22 وزيرا، مانحا دور أكبر لحركة (فتح) وبعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
وقدم فياض استقالة حكومته منتصف فبراير 2011 إلى عباس الذي علق أمر البت بها إلى حين الاتفاق مع حركة (حماس) على تشكيل حكومة توافق جديدة تحضر لانتخابات فلسطينية عامة.
واعتبرت حركة (حماس) التعديل الوشيك على حكومة فياض، "بمثابة هروب من استحقاقات المصالحة".
وقال عضو المكتب السياسي للحركة صلاح البردويل ل(شينخوا)، إن المشكلة في ملف المصالحة هي ليست في إجراء تعديل وزاري هنا أو هناك، بل في "عدم توفر الإرادة الكافية لدى حركة (فتح) بشأن المضي الحقيقي في تنفيذ تفاهمات المصالحة، وهذه خطوة أخرى تؤكد على ذلك".
وفي المقابل نفت حركة (فتح) أن يكون اللجوء إلى إجراء تعديل على حكومة فياض بمثابة "إعلان فشل" لاتفاق الدوحة.
وقال عضو وفد الحركة للحوار الوطني وأمين سر مجلسها الثوري أمين مقبول، إن التعديل الوزاري أمر مطروح منذ فترة طويلة وكان يؤجل بسبب جهود التوصل لاتفاق على تشكيل حكومة التوافق الوطني.
وأضاف "واضح جدا أن المصالحة وحكومة التوافق الوطني تأخرتا كثيرا، وبالتالي من الصعب استمرار الوضع القائم لحكومة فياض في ظل ما تواجهه من شواغر، وهو أمر يدفع بإجراء التعديل في هذه المرحلة طالما أن المصالحة غير واردة الآن".
وأكد مقبول توقف الاتصالات مع حركة (حماس) في ظل الجمود الذي يعتري ملف المصالحة.
في هذه الأثناء، قال رئيس الحكومة المقالة في غزة اسماعيل هنية في كلمة له خلال وضعه حجر الأساس لبناء مستشفي في غزة، إن تحقيق المصالحة "واجب لا رجعة عنه رغم العقبات والتحديات الماثلة أمامها داخليا وخارجيا".
ودعا إلى أن يشكل المضي في ملف تحقيق المصالحة بديلا عن تعثر عملية السلام مع إسرائيل.
واعتبر هنية أن "تدقيق النظر في الموقف الأمريكي الذي أصبح منحازا كليا للحكومة الصهيونية يحتم علينا تحقيق وحدة وطنية قائمة على رؤية سليمة يكتب لها الاستمرارية".
ووقع عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) خالد مشعل اتفاقا في السادس من فبراير الماضي برعاية قطرية يقضي بتشكيل حكومة توافق برئاسة عباس للإعداد للانتخابات العامة، إلا أن استمرار الخلافات بين الجانبين لم يؤد إلى بدء تنفيذ الاتفاق.