وزير الصناعة: الحكومة حريصة على خلق رؤية واضحة للتعامل مع كل التحديات

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن "الحكومة حريصة على خلق رؤية واضحة للتعامل مع كل التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير".

وقال صالح- فى كلمته التى ألقاها في افتتاح المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والذى يعقد تحت عنوان «إدارة التحول في مصر.. رؤية سياسية واقتصادية»- إن "الرؤية تتضمن التأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي لن ينجح دون إجراء إصلاح سياسي شامل مع توجيه سياسات النمو بشكل مباشر لخدمة أهداف العدالة الاجتماعية من خلال تبنى مبادرات ومشروعات متكاملة تخدم المجتمع المدنى مثل المبادرة التى تتبناها الوزارة تحت عنوان التدريب من أجل التشغيل، والتى تتيح فرص عمل حقيقية لسد احتياجات الصناعة المصرية".

ونوه الوزير إلى "ضرورة إيجاد مشاركة مجتمعية من كل طوائف المجتمع لوضع خطط الإصلاح الاقتصادى"، مشيرا إلى أن "الوزارة استضافت العديد من الاجتماعات مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية للوصول إلى رؤى متكاملة لكل المشروعات الإصلاحية التى تنفذها الحكومة".

وأوضح أن "ما يمر به الاقتصاد المصرى حاليا قد حدث منذ 20 عاما، ففى أواخر الثمانينات بلغ عجز الموازنة حوالى 20% من إجمالي الناتج المحلي، كما بلغ معدل التضخم 20% منه أيضا، وكلاهما أعلى من المستوى المسجل اليوم، وكانت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في مصر 76.5%"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد المصرى الآن أقوى كثيرا من 20 عاما مضى، حيث تمتلك الحكومة استراتيجية ورؤية أكثر وضوحا للإصلاح الاقتصادى الشامل تتضمن أهدافا وبرامج زمنية محددة ".

ولفت وزير الصناعة إلى "أهمية تبنى سياسة خارجية لمصر الثورة تراعى الأبعاد الجديدة في السياسة الدولية"، وتقوم على عدد من الثوابت أهمها خدمة أهداف الاقتصاد القومي، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام، إلى جانب الحفاظ على الأمن القومي المصري، واستعادة الهيبة المصرية إقليميا ودوليا".

ونوه الوزير بأن "الحكومة الحالية بدأت في رفع الدعم عن الطاقة على أن يكون ذلك بشكل تدريجي، بحيث ينتهي الدعم بعد 3 سنوات بشكل كامل عن جميع أشكال الصناعة وخصوصا المصانع كثيفة استخدام الطاقة"، مشيرا إلى أن "هناك استثناءات لبعض المصانع على رأسها المصانع كثيفة استخدام العمالة ".