الصناعة: الإصلاح الاقتصادي لن ينجح دون عدالة اجتماعية وسياسية شاملة

أكد حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة حريصة على خلق رؤية واضحة للتعامل مع كافة التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصري، بعد ثورة ال25 من يناير.
ولفت إلى أن الرؤية تتضمن التأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي لن ينجح دون إجراء إصلاح سياسي شامل مع توجيه سياسات النمو بشكل مباشر لخدمة أهداف العدالة الاجتماعية من خلال تبنى مبادرات ومشروعات متكاملة تخدم المجتمع المدنى مثل المبادرة التى تتبناها الوزارة تحت عنوان "التدريب من أجل التشغيل" والتى تتيح فرص عمل حقيقية لسد احتياجات الصناعة المصرية.
جاء ذلك في سياق الكلمة التى ألقاها الوزير في افتتاح المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والذى يعقد تحت عنوان "إدارة التحول في مصر.. رؤية سياسية واقتصادية".
وأضاف الوزير ضرورة إيجاد مشاركة مجتمعية من كافة طوائف المجتمع لوضع خطط الإصلاح الاقتصادى، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة قد استضافت العديد من الاجتماعات مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية للوصول إلى رؤى متكاملة لكافة المشروعات الإصلاحية التى تنفذها الحكومة.
وأوضح صالح أن ما يمر به الاقتصاد المصرى حاليا قد حدث منذ عشرين عاماً ففى أواخر الثمانينات بلغ عجز الموازنة حوالى 20% من إجمالي الناتج المحلي، كما بلغ معدل التضخم 20% منه أيضاً، وكلاهما أعلى من المستوى المسجل اليوم، وكانت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في مصر 76.5%، موضحاً أن الاقتصاد المصرى الآن أقوى كثيراً من 20 عامًا المضاية، حيث تمتلك الحكومة استراتيجة ورؤية اكثر وضوحا للإصلاح الاقتصادى الشامل تتضمن أهدافا وبرامج زمنية محددة.
وأشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أهمية تبنى سياسة خارجية لمصر الثورة تراعى الابعاد الجديدة في السياسة الدولية، وتقوم على عدد من الثوابت أهمها خدمة أهداف الاقتصاد القومي، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام، إلى جانب الحفاظ على الامن القومي المصري، واستعادة الهيبة المصرية إقليميا ودوليا.