الحكومة تستعين ب مهاتير محمد للمشاركة فى إنقاذ الاقتصاد.. يزور القاهرة لوضع رؤية اقتصادية تحت شعار "عيش.. حرية.. عدالة".. والزوربا: المؤتمر يأتى لوضع خطة عمل تراعى البعد الاجتماعى وتدعم مصر اقتصادياً

ليست زيارة الدكتور مهاتير محمد، رئيس الوزراء الماليزى الأسبق وصانع نهضة ماليزيا، إلى القاهرة هى الأولى فى تاريخه ولكنها الأولى بعد ثورة 25 يناير وهى ما يضيف إليها نكهة خاصة وأهمية لصانع القرار المصرى، المؤتمر الذى يشارك فيه مهاتير ينظمه، اتحاد الصناعات المصرية، ويرفع المؤتمر، الذى يفتتحه الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ويشارك به ممثلون عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويرفع شعاراً مستوحى من أهداف ثورة 25 يناير، وهو "استثمار+ تشغيل = "عيش وحرية وعدالة اجتماعية".
وعلمت "اليوم السابع" أن رئيس الوزراء الماليزى سيعقد جلسات مغلقة مع مسئولين بالدولة لمناقشة الوضع الاقتصادى المصرى بعد الثورة، وطرح رؤى جديدة على الحكومة، وأكدت المصادر أن مهاتير سيعرض نجاح التجربة الماليزية على المسئولين الحكوميين بعد تحول ماليزيا من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأوّلية إلى دولة صناعية متقدمة يساهم قطاعى الصناعة والخدمات فيها بنحو 90% من الناتج المحلى الإجمالى، وتبلغ نسبة صادرات السلع المصنَّعة 85% من اجمالى الصادرات، وتنتج الدولة 80% من السيارات التى تسير فى الشوارع الماليزية.
كما سيلتقى رئيس الوزراء الماليزى الأسبق بمجموعة من رجال الأعمال المصريين للمناقشة فى كيفية النهوض بالاقتصاد المصرى بوضعه الحالى وتحقيق نسب عالية فى التصدير، بالإضافة إلى كيفية الحفاظ على العمالة المصرية واستغلالها الاستغلال الأمثل فى ظل الظروف التى تعانيها البلاد.
كما سيحاول مهاتير محمد التعاون مع الحكومة ورجال الأعمال لوضع رؤية متكاملة لمستقبل مصر بعد الثورة فى مجالات التشغيل والتنمية الاقتصادية من خلال اقتراح آليات لتشجيع الصادرات، وتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة لتوليد فرص عمل وتبنى الأفكار العلمية لتطوير الصناعة المصرية، وسيشارك فى المؤتمر نخبة من الخبراء فى كافة المجالات، ورؤساء اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والأجنبية وقيادات الصناعة ممثلين لشباب الثورة وشخصيات عامة ممثلين لكافه التوجهات السياسية.
ويشمل المؤتمر الذى يبدأ غدا الثلاثاء، 4 جلسات، وتبدأ الجلسة الافتتاحية بعنوان "مصر بعد الثورة"، ثم الجلسه الأولى بعنوان "الثورة والتحول الاقتصادى فى مصر"، والجلسة الثانية بعنوان "الاستثمار والتشغيل"، وموضوع الجلسة الثالثة "رؤية مصر 2030"، والجلسة الختامية موضوعها "مصر والمستقبل" يتحاور فيها مرشحو الرئاسة.
من جانبه أبدى جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، سعادته لتنظيم هذا المؤتمر الذى وصفه بأنه هام وسيغير كثيرا فى خريطة مصر الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مرجعا تفاؤله لمشاركة الدكتور مهاتير محمد به، وأوضح "الزوربا"، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن هذا المؤتمر يأتى فى إطار دور الاتحاد فى المشاركة برؤى مستقبلية لمصر من خلال التحاور مع كافة التوجهات بهدف وضع خطة عمل من أجل تنمية شاملة تراعى البعد الاجتماعى وترفع مصر اقتصادياً، وتابع "أرى أن هذا المؤتمر سيثمر عن العديد من النتائج الإيجابية لمجتمع رجال الأعمال والاستثمار ككل"، مشيرا إلى أن التوصيات التى سيخرج بها المؤتمر سيتم عرضها على الحكومة، ومناقشتها جيدا من قبل رجال الأعمال لتطبيقها خلال المرحلة القادمة.
من جانبه قال الدكتور مصطفى النشرتى الخبير الاقتصادى، إن التجربة الماليزية، أثبتت نجاحها واستطاعت أن تخرج من أزمتها والتغلب على الكارثة المالية التى أحلت بها بأقل خسائر، بفضل عدة إجراءات اتخذتها فى السوق المحلية لتصبح من إحدى الدول القلائل بين دول العالم الثالث التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو عالية على مدى العقود الأربعة الأخيرة، بفضل تطبيق الاقتصاد الحر الذى يجعل الدولة تقوم بالدور الاجتماعى بالإضافة إلى التنمية من خلال تحديد أولويات المشروعات، ومنح الحوافز مثل تقديم قروض بدون فوائد، وكذلك الإعفاءات الضريبية للمشروعات كثيفة العمالة والمشروعات المقامة فى مناطق التوطين الجديدة التى تخصصها الدولة لإعادة توطين السكان، فى حين أن القطاع الخاص يقوم بالدور الرئيسى للتنمية، ومن ثَم أصبح الاقتصاد الماليزى قوة اقتصادية فى سنوات قليلة.
وقال الدكتور عبد المنعم عُمران رئيس مجلس إدارة شركة ألفا كابيتال، إن مصر مؤهلة تماماً للاحتذاء بتجربة ماليزيا للنهوض بالاقتصاد، بل يمكنها التفوق على ماليزيا؛ فهى من أكثر الدول المؤهلة للاستثمارات الخارجية والمحلية، وتقوم بإنتاج جيد جداً لبضائعها، بالإضافة إلى أنها تمثل أكبر قوة شرائية فى المنطقة وهو عامل جذب مهم لأى استثمارات، بالتالى فإن مصر فى أمس الحاجة إلى الإحتذاء بتجارب أثبتت النجاح وحققت النهضة الاقتصادية.
ويعد مهاتير محمد رابع رؤساء وزراء لماليزيا فى الفترة من 1981 إلى 2003، وكان له دور رئيسى فى تقدم ماليزيا بشكل كبير، إذ تحولت من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية إلى دولة صناعية متقدمة يساهم قطاعى الصناعة والخدمات فيها بنحو 90% من الناتج المحلى الإجمالى، وتبلغ نسبة صادرات السلع المصنعة 85% من إجمالى الصادرات، وتنتج 80% من السيارات التى تسير فى الشوارع الماليزية.