قال المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة إن الإصلاح الاقتصادى لن ينجح دون إجراء إصلاح سياسي شامل من خلال تبنى مبادرات ومشروعات متكاملة تخدم المجتمع المدنى كالمبادرة التى تتبناها الوزارة تحت عنوان "التدريب من أجل التشغيل" والتى تتيح فرص عمل حقيقية لسد احتياجات الصناعة المصرية. وأضاف خلال المؤتمر السنوى الذى عقد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية : إنه من الضرورى إيجاد مشاركة مجتمعية من جميع طوائف المجتمع لوضع خطط الإصلاح الإقتصادى، لافتًا إلى أن وزارة الصناعة ستضافت العديد من الاجتماعات مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية للوصول إلى رؤى متكاملة لكافة المشروعات الإصلاحية التى تنفذها الحكومة . ولفت المهندس حاتم صالح إلى أن ما يمر به الاقتصاد المصرى حاليًا حدث منذ 20 عامًا، ففى أواخر الثمانينات بلغ عجز الموازنة حوالى 20% من إجمالي الناتج المحلي، كما بلغ معدل التضخم 20% أيضاً حينها، وكلاهما اعلى من المستوى المسجل اليوم. وأضاف: "كانت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في مصر 76.5%"، موضحاً أن الإقتصاد المصرى الآن أقوى كثيرًا من 20 عامًا مضى، حيث تمتلك الحكومة استراتيجة ورؤية أكثر وضوحًا للإصلاح الاقتصادى الشامل تتضمن أهداف كمية وبرامج زمنية محددة .