أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الحكومة على خلق رؤية واضحة للتعامل مع جميع التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصري بعد ثورة ال25 من يناير. جاء ذلك في سياق الكلمة التى ألقاها الوزير، في افتتاح المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والذى يعقد تحت عنوان "إدارة التحول في مصر.. رؤية سياسية وإقتصادية"، وقال إن تلك الرؤية تتضمن التأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي لن ينجح دون إجراء إصلاح سياسي شامل من خلال تبنى مبادرات ومشروعات متكاملة تخدم المجتمع المدنى كالمبادرة التى تتبناها الوزارة تحت عنوان "التدريب من أجل التشغيل" والتى تتيح فرص عمل حقيقية لسد احتياجات الصناعة المصرية. وأكد ضرورة إيجاد مشاركة مجتمعية من جميع طوائف المجتمع لوضع خطط الإصلاح الإقتصادى، لافتًا إلى أن وزارة الصناعة ستضافت العديد من الاجتماعات مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية للوصول إلى رؤى متكاملة لكافة المشروعات الإصلاحية التى تنفذها الحكومة . ولفت المهندس حاتم صالح إلى أن ما يمر به الاقتصاد المصرى حاليًا حدث منذ 20 عامًا، ففى أواخر الثمانينات بلغ عجز الموازنة حوالى 20% من إجمالي الناتج المحلي، كما بلغ معدل التضخم 20% أيضاً حينها، وكلاهما اعلى من المستوى المسجل اليوم. وأضاف: "كانت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في مصر 76.5%"، موضحاً أن الإقتصاد المصرى الآن أقوى كثيرًا من 20 عامًا مضى، حيث تمتلك الحكومة استراتيجة ورؤية أكثر وضوحًا للإصلاح الاقتصادى الشامل تتضمن أهداف كمية وبرامج زمنية محددة . وأشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أهمية تبنى سياسة خارجية لمصر الثورة تراعى الابعاد الجديدة في السياسة الدولية، وتقوم على عدد من الثوابت أهمها خدمة اهداف الاقتصاد القومي، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام، إلى جانب الحفاظ على الأمن القومي المصري ، واستعادة الهيبة المصرية إقليميا ودوليا.