وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح وائل المزيكي أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حاتم صالح أن الحكومة حريصة على خلق رؤية واضحة للتعامل مع كافة التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير. أضاف، أن الرؤية تتضمن التأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي لن ينجح دون إجراء إصلاح سياسي شامل مع توجيه سياسات النمو بشكل مباشر لخدمة أهداف العدالة الاجتماعية من خلال تبني مبادرات ومشروعات متكاملة تخدم المجتمع المدني مثل المبادرة التي تتبناها الوزارة تحت عنوان "التدريب من أجل التشغيل"، والتي تتيح فرص عمل حقيقية لسد احتياجات الصناعة المصرية. جاء ذلك في سياق الكلمة التى ألقاها الوزير في افتتاح المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والذي يعقد تحت عنوان "إدارة التحول في مصر..رؤية سياسية واقتصادية". شارك في المؤتمر، الذي عقد بمقر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، برئاسة د.هالة السعيد، عميد الكلية، ود.أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعدد كبير من الوزراء السابقين على رأسهم د.عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق، ود.جودة عبدالخالق، وزير التموين السابق، ود.سميحة فوزي، وزير الصناعة الأسبق، ود.أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق. وأكد الوزير، ضرورة إيجاد مشاركة مجتمعية من كافة طوائف المجتمع لوضع خطط الإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة استضافت العديد من الاجتماعات مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية للوصول لرؤى متكاملة لكافة المشروعات الإصلاحية التى تنفذها الحكومة . ولفت صالح، إلى أن ما يمر به الاقتصاد المصري حالياً قد حدث منذ عشرين عاماً ففي أواخر الثمانينات بلغ عجز الموازنة حوالي 20% من إجمالي الناتج المحلي، كما بلغ معدل التضخم 20% منه أيضاً، وكلاهما شكل أعلى من المستوى المسجل اليوم، وكانت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في مصر 76.5%، موضحاً أن الإقتصاد المصرى الآن اقوى كثيرا من 20 عاما مضى، حيث تمتلك الحكومة استراتيجة ورؤية اكثر وضوحا للإصلاح الإقتصادى الشامل تتضمن أهداف كمية وبرامج زمنية محددة .