هدنه بين أصحاب المستودعات والحكومة يدفع ثمنها المستهلك

انتهت مؤقتا أزمة الحكومة مع أصحاب مستودعات البوتاجاز بالاتفاق على عودتهم للعمل وتسلم حصصهم من أنابيب البوتاجاز لتغطية احتياجات المستهلكين منها وبيعها بسعر 8 جنيهات للأسطوانة المنزلية زنة 12،5 كيلو من المستودع، وذلك بعد جدل واسع وحرب تصريحات بين الطرفين استمرت على مدى أيام ورغم هذا فإنه لا تزال هناك جولة جديدة من المفاوضات سوف تجرى بين الوزارات المعنية وشركات المستودعات ومحطات التعبئة لتعديل السعر الذى أقرته الحكومة، حيث اكدت مصادر إصرار أصحاب المستودعات على رفع السعر إلى 9 جنيهات بدلا من 8 لتحقيق هامش ربح مجز وبعد التصالح المؤقت المرهون بوعد من الحكومة بالاستجابة لطلب أصحاب المصالح وإرضاء جميع الأطراف فإن المستهلك سيظل يسدد ضريبة سواء التوافق او الاختلاف بتحمل عبء رفع سعر البوتاجاز فضلا عن تخوف قطاع كبير من المستهلكين من بيع أنابيب البوتاجاز فى السوق السوداء فى حالة عدم توافر الرقابة الكافية على عملية التوزيع.



عائد غير مجزٍ

أغلب المستودعات فى جميع المحافظات تسلمت حصصها من محطات التعبئة وقررت العودة للعمل حفاظا على مصالح المواطنين بحسب احمد عبدالغفار عضو شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، مشيرا إلى استمرار المفاوضات مع وزارتى التموين والبترول على زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز تسليم المستودع من 8 إلى 9 جنيهات مؤكدا أن تحديد سعر النولون بجنيه وربع وعمولة التوزيع ب75 قرشا غير مجزية ولا تحقق عائدا مناسبا خاصة مع استمرار أزمة السولار وارتفاع تكاليف النقل وزيادة اجرة العمالة واشار إلى أن الأسعار سوف تتراوح بين 8 و9 جنيهات تبعا لظروف كل محافظة وهو ما سوف يتم الاتفاق عليه مع المحافظين. وقال عبدالغفار فى حالة عدم التزام الحكومة بما وعدت به سوف ستتوقف المستودعات عن العمل مرة أخرى.



البيع بدون بطاقة

الخطاب الرسمى الذى ارسلته شركة بتروجاس التابعة لوزارة البترول إلى شعبة المواد البترولية أكدت فيه ان سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12،5 كيلو تسليم مستودع بالبطاقة التموينية 8 جنيهات و30 جنيها لنفس الأسطوانة بدون بطاقة و60 جنيها للأسطوانة التجارية سعة 35 كيلو جرام، ورغم دلك أكدت بعض مديريات التموين انها لم ترد اليهم تعليمات بشرط صرف الأسطوانة ببطاقات التموين يقول محمد ناجى مدير عام مديرية تموين الجيزة إن تجربة توزيع الأسطوانات ببطاقة صرف سلعة طبقت فى 7 مراكز تابعة لمحافظة الجيزة وكان من حق أى مواطن يستحق للدعم ان يتقدم بطلب إلى المديرية التابع لها للحصول على البطاقة فى الحال وهى التى يتم بها صرف حصة البوتاجاز والخبز ويؤكد ان هده البطاقة سوف يتم إلغاؤها بعد رفع سعر البوتاجاز بعد ان علمنا انه يحق لأى فرد ان يشترى أنبوبة من المستودع بالسعر الجديد بدون بطاقة تموين ويقول ناجى ان شباب الخريجيين من أصحاب سيارات توزيع الأسطوانات يطالبون بشراء الأنبوبة من محطات التعبئة ب5 جنيهات بدلا من 6 وبيعها ب8 جنيهات باعتبارهم مستودعات متنقلة حيث يتحملون تكلفة النقل متوقعا ان تصل الأسطوانة إلى المنازل بسعر 14 أو 15 جنيها، ويضيف سبق الاتفاق مع محافظ الجيزة ان تصل أسطوانة البوتاجاز عن طريق السريحة بسعر 13 جنيها حيث يضاف على سعر الأسطوانة 4 جنيه فى المدن، و5 جنيهات فى القرى، ويرى ان الحماية الحقيقية للمستهلك هى وفرة الأسطونات مع تشديد الرقابة حتى نمنع بيعها فى السوق السوداء، مشيرا إلى قيام حملات يومية من المديريات ووزارة التموين تراقب الأسواق، بالإصافة إلى تواجد مفتش تموينى بكل مستودع يتابع الحركة داخله ويتأكد من رخص «السريحة» وقال ان غرامة البيع بأزيد من التسعيرة تصل إلى 500 جنيه مع خصم ربع حصة المستودع الشهرية وفى حالة الامتناع عن البيع يتم مصادرة الأسطوانات.



الطعن على القرار

من جانبه اكد اللواء أحمد موافى رئيس مباحث التموين والتجارة الداخلية على الجهود المكثفة التى تبدل حاليا لضبط المخالفين الدين يبيعون بأزيد من التسعيرة المحددة وبأسعار تصل إلى 25 جنيها للأسطوانة مشيرا إلى تحرير 9 قضايا بالقاهرة خلال اليوم الأول لتطبيق الأسعار الجديدة وقال ان عقوبة الاتجار فى السوق السوداء فى المواد التموينية والبترولية تتراوح ما بين 3 5 سنوات، واضاف أن صرف الأسطونات بالكروت أو البطاقة يحد من ارتكاب المخالفات.

وفى الوقت الذى أعلنت فيه جمعية «مواطنون ضد الغلاء» عن رفع دعوة قضائية ضد وزير البترول بسبب زيادة اسعار البوتاجاز قال محمود العسقلانى منسق الحركة انه رغم تصالح اصحاب المستودعات مع الحكومة وتطبيق الزيادة فى اسعار سعر اسطوانة البوتاجاز فإن الجمعية مستمرة فى إجراء الطعن على القرار الذى سيضر بمصلحة المستهلك وذلك بعد ان حصلنا على نص القرار الوزارى بعد نشره فى الوقائع المصرية وقال العسقلانى انه يستند فى دعواه على امرين اولهما ان طريقة الحكومة فى حساب الدعم طريقة خاطئة ومغلوطة والثانى ان القرار صدر فى وقت غير مناسب زادت فيه أعباء المستهلك بزيادة أسعار السلع الأساسية إلى جانب زيادة فواتير الخدمات من كهرباء ومياه وغاز وقال العسقلانى فى دعواه إن القرار لم يراع الحالة الاقتصادية المتردية التى يعانى منها محدودو الدخل الذين فرغت جيوبهم من المحتويات النقدية ووجهت لهم ضربات متلاحقة فى اسعار السلة الخدمية، مشيرا إلى انه من المتوقع ان تشهد الأسواق ارتفاعات مفرطة فى السلع المرتبطة بانبوبة البوتاجاز وبخاصة ساندويتشات الفول والطعمية.