منافذ "الغاز" بالعاصمة تعلن إضرابها لزيادة هامش الربح.. أصحاب المستودعات: قرارات الحكومة متضاربة.. وأمين شرطة: بداية ثورة جياع.. والموزعون: سعر الأسطوانة للمستهلك من 15 ل 20

لليوم الثانى على التوالى، امتنع موزعو وأصحاب مستودعات أسطوانات الغاز بمحافظة القاهرة، اليوم، عن استلام حصتهم اليومية من الأسطوانات لعدم وجود آلية توضح طريقة تنفيذ قرار زيادة السعر، الذى أقرته وزارة التموين بالأمس برفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى ل8 جنيهات و16 جنيها للتجارى، مؤكدين أنه لم يصل إدارة المشروع حتى الآن الفاكس الخاص بالزيادة الجديدة، موضحين أن هذا التضارب فى القرارات، سيؤدى إلى وقوع أزمة فى الأسطوانة وارتفاع أسعارها فى السوق السوداء.
التقى "اليوم السابع" أصحاب مستودعات بمنطقة وسط البلد بحى عابدين وحى الدرب الأحمر وعين الصيرة التابع لحى مصر القديمة، حيث أكد على عبد الجواد صاحب مستودع بحى عابدين، أن جميع المنافذ التى تخص شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، التى تبيع أسطوانات البوتاجاز قامت بعمل إضراب كامل بمحافظة القاهرة، وذلك تضامنا مع سائقى الشاحنات بسبب هامش الربح، التى يتلقونه من بيع الأسطوانات بعد توزيعها على منافذ البيع، مؤكدا أن جميع التوكيلات الخاصة قررت عدم فض إضرابها إلا بعد تحديد هامش الربح، لأن عدم معرفة الربح سوف يزيد نسبة التوريد، وبالتالى يزداد سعر الأنبوبة على المستهلك وليس المنفذ ويلحق الضرر بكليهما فى حالة الاستمرار.
وأضاف عبد الجواد، ل"اليوم السابع" أن رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية من 5 جنيهات ل 8 جنيهات والأسطوانات التجارية من 10 جنيهات ل16جنيها، أصاب المواطنين بالذعر وأصحاب المستودعات، حيث إن "السريحة" تصل حصتهم من المستودع إلى 60 أسطوانة غاز يوميا يتم توزيعها على المنازل بزيادة 2 جنيه للأسطوانة، مما قد يجعلها تصل إلى المواطن بمبلغ يتراوح ما بين 15 إلى 20 جنيها للأسطوانة الواحدة.
بدوره، قال محمد سعد، مشرف على توزيع أسطوانات البوتاجاز بمستودع عين الصيرة، إن سعر الأسطوانة سوف يصل إلى المواطن بالمنزل بسعر مرتفع، نظرا لأن الأسطوانة تصل إلى المستودع بسعر 8 جنيهات ويأخذها السريحة ويبيعها للمواطن بمبلغ 15 جنيها، مدللا على ذلك بأن التروسيكل التى يتم تحميل الأسطوانات عليها يقوم باستهلاك سولار وبنزين يقوم بشرائها من السوق السوداء لعدم وجوده بمحطات البنزين، وبالتالى يقوم بتقسيم السعر على الأسطوانة ليتربح من قيمة الأسطوانة التى يحصل عليها من المستودع.
وقال عاصم الطيب 28 عاما، عامل بأحد المستودعات، إن قرار الوزارة الأخيرة بشأن زيادة سعر الأسطوانة يعود بالضرر على المستهلك، وليس المستودع، لأن التاجر له نسبة تحصيل من السعر الرسمى حسب التوريدات، التى تأتى من منافذ البيع، أما المواطن فيقوم بالدفع للحصول على أسطوانة بوتاجاز وليس التحصيل، لافتا إلى أن الحكومة تبيع أسطوانات البوتاجاز لجمعيات التعاون الإنتاجى التابعة للمحافظة، حيث تحصل على حصة، وهى جهات غير مخصصة للتوزيع وفقا للقانون، وذلك من حصة المستودعات، على الرغم من أن تلك الجمعيات ليس لديها حصة بالحكومة، وتضع مواردها فى صندوق المحافظة.
وأضاف عمر فتحى، أن الأزمة سوف تتفاقم يوما بعد يوم، فى ظل تراخى المسئولين عن حل الأزمة، وارتفاع سعرها حتى وصل فى بعض المناطق إلى 70 جنيها للأسطوانة الواحدة، مؤكدا أن العمال سوف يقومون بعمل وقفات احتجاجية.
وأشار " م " ح " أمين شرطة، بحى مصر القديمة إلى وجود استحالة فى توافر أسطوانات بالأحياء، مشيرا إلى اقتصار توافرها إلا لدى الباعة الجائلين، الذين يتحكمون فى سعرها، والذى وصل فى معظم الأحياء إلى 75 جنيها – حسب قوله - مؤكدا أنه تلقى العديد من شكاوى المواطنين صباح اليوم، الثلاثاء، بشأن تعرضهم للاستغلال من جانب البعض فى رفع أسعار أسطوانة البوتاجاز فى السوق السوداء إلى أكثر من 50 جنيها، قائلا "ما تفعله الحكومة هى بداية ثورة جياع".
وطالب أمين الشرطة، بسرعة تطبيق مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات، مدللا على ذلك بأنه فى هذه الحالة سيتم ربط المواطنين على المستودعات ومنافذ التوزيع، موضحا أن عجز أجهزة الرقابة التموينية بالمحافظة هى السبب فى عدم السيطرة على أصحاب المستودعات التى تقوم ببيع الأسطوانات إلى الأسواق السوداء، وبالتالى سيرفضوا بيع الأنابيب بالأسعار الرسمية للمواطنين فى حال استمرار قرار الحكومة الأخير، وفى حالة الاستجابة سيقومون بزيادة سعر الأسطوانة فى حالة بيعها للمواطن.
وأكد محمود عبد العزيز، مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مهام المديرة ووزارة التموين هى المراقبة على منافذ البيع لتوصيله إلى المواطن بطريقة مريحة، لافتا الى أن الجهة المنوطة عن رفع الأسعار هى وزارة البترول وشركة بتروجاس وهما صاحبتا القرار فى توزيع منشورات على أصحاب المستودعات لمعرفة قرار الوزارة الأخير، موضحا أنه سيتم عمل منشورات بعد التنسيق مع الوزارة لإخبار أصحاب مخازن ومنافذ البيع بشأن القرار الصادر من وزارة البترول.