بلطجية الأنابيب يسيطرون علي سوق البوتاجاز

متابعة: محمود جودة هبة حسني ميرفت عبدالرحمن عبدالوكيل محمد ووليد ابوالعلا
والمحافظات: حسين فتحي وإيهاب عمر وابراهيم جودة ومروة فاضل
فشلت جهود وزارة التضامن في السيطرة علي أزمة البوتاجاز حيث زادت حدتها وارتفعت أسعارها في السوق السوداء، وفي جميع مستودعات أحياء القاهرة والمحافظات الأمر الذي أدي بدوره إلي زيادة المشاحنات والمشاجرات وسط استياء عارم بين المواطنين.
ففي الوقت الذي يقل فيه دور مفتشي التموين في القاهرة يقوم مسئولو التموين بالتعاون مع الحزب الوطني وقوات الشرطة في حلوان بمحاولة حل المشكلة وتوزيع الأنابيب بشكل منظم والقضاء علي ظاهرة البلطجية والسريحة الذين يحصلون علي كميات كبيرة من الأنابيب وتخزينها في أماكن خاصة بهم لاستبدالها بأسعار مرتفعة للمواطنين.
يوم الحشر
ففي مستودع سكة الوايلي تكررت مأساة كل يوم من الزحام الشديد للمواطنين وتكدس البلطجية والسريحة وحصولهم علي كميات كبيرة من أنابيب البوتاجاز بشكل وأسعار مخالفة للأسعار الرسمية حيث يحصل المواطن علي الأنبوبة ب3 جنيهات والسريحة ب7 جنيهات، إلا أن المشكلة الأكبر تكمن في تكرار تردد المواطن علي المستودع لاستبدال الأنبوبة الواحدة لأكثر من يوم دون جدوي نظرًا للزحام الشديد وبعض المناطق في الزيتون والزاوية ويضطر الأهالي إلي استخدام مواصلات خاصة لمسافات طويلة للوصول إلي مستودع سكة الوايلي لاستبدال الأنبوبة ويكلفهم ذلك أعباء مادية كبيرة إضافة إلي تعطل مصالحهم في الجهات أو المهن التي يعملون بها.
ويشكو الأهالي من وجود عربات ربع نقل دونت عليها عبارة "مشروع شباب الخريجين" التابع لوزارة التموين التي أصبحت التضامن الاجتماعي حاليا وتنقل كميات كبيرة من الأنابيب لبيعها في مناطق أخري بعيدًا عن المستودع بأسعار تتراوح بين 7.5 جنيهات مما يؤثر علي حصة المواطنين وحقهم في استبدال الأنبوبة بسعرها الرسمي وبشكل آدمي بعيدًا عن إهدار كرامتهم في الطوابير والزحام والمشاجرات التي تنتج عنها إصابات متعددة للمواطنين وقد يضطر بعضهم إلي الانتقال للمستشفي والتنازل عن فكرة استبدال الأنبوبة لأحد أفراد الأسرة الذي سيواجه حتماً هو الآخر نفس المصير.
عزيزة محمود 45 عاماً تفضل اللجوء إلي المستودع بدلاً من استبدالها عبر البلطجية والسريحة لأن بعضهم يقوم بتفريغ كميات من الغاز الموجود في الاسطوانات وتعبئته في أخري صغيرة الحجم لمضاعفة أرباحها حيث يملأ الواحدة ب5 جنيهات.
ويقترح طارق عبدالمجيد أحد الأهالي توزيع الأنبوبة علي بطاقات التموين للقضاء علي ظاهرة السماسرة والسوق السوداء.
وعند مستودع التابع لحي الوايلي في أرض الإمامين بمنطقة الظاهر الذي ترد إليه 600 أنبوبة يوميا منها 300 أسطوانة صغيرة الحجم ذات الوزن البالغ 12.5 كيلو جرام بسعر 2.5 جنيهًا و300 أخري تجاري ذات الحجم الكبير 25 كيلو جراماً بسعر 7 جنيهات، وكانت كافية للاستهلاك بسبب وجود غاز طبيعي في المنطقة حتي حدثت الأزمة الأخيرة تسببت في زحام شديد مستمر طوال الوقت، ونفس الأمر يتكرر في هذه المستودع من وجود البلطجية والسريحة الذين يحصلون علي الكميات التي يحتاجونها من أنابيب البوتاجاز من عمال المستودع بأسعار أعلي من الرسمية لبيعها للمواطنين بمعرفتهم.. وذلك رغم وجود مفتش تموين مقيم في المستودع مسئول عن توزيع الحصة وبيعها بالسعر الرسمي لجمهور المستهلكين إضافة إلي شن الحملات التموينية المستمرة صباحًا، ومساء لتنظيم عملية التوزيع التي ضبطت عددًا من المخالفات.
ممنوعون من الكلام
حاولنا الاتصال بأحد أعضاء لجنة التموين بمجلس محلي القاهرة إلا أنه أكد لنا أن رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أخذ إقرارات علي أعضاء المجلس المحلي بعدم التحدث في وسائل الإعلام وعدم الإفصاح عن أي مناقشات داخل اللجان بشأن مشكلة أنابيب البوتاجاز أو غيرها لأنها مازالت في طور مناقشات ولم تتخذ قرارات بشأنها.
وفي حلوان أسهمت أمانات الحزب الوطني في حل المشكلة.. فأمام مقر الحزب في طرة وجدنا طلال حجاج أمين الحزب وبعض قياداته هناك يقومون بتوزيع الأنابيب أنفسهم في التاسعة من صباح أمس في شاحنة تحوي 100 أنبوبة خاصة أن أقرب مستودع للأنابيب يقع علي بعد عدة كيلو مترات وهو موجود في تقسيم جمعية 99 علي طريق الأوتوستراد الواقعة بعيدًا عن المنطقة الآهلة بالسكان، ويضطر المواطن إلي ركوب التوك توك والوقوف أما المستودع هناك، وتكرار ذلك عدة أيام إذا لم يتمكن من استبدال أسطوانة الغاز.
قال طلال حجاج أمين الحزب الوطني بطرة: إن أمانة الحزب الوطني هناك طالبت المجلس المحلي لحلوان بزيادة الكميات الواردة من أنابيب البوتاجاز للحي، ودعمه من خلال كميات إضافية من عدد الاسطوانات المخصصة للمناطق التي تم تركيب الغاز الطبيعي فيها ويوجد فيها فائض من الاسطوانات، وكانت الكميات الإضافية ترد بمقدار يتراوح بين 100 و300 أنبوبة كل يوم ويتم توزيعها علي المواطنين من خلال 6 شياخات للحزب في طرة الأسمنت وطرة كوتسيكا وطرة الحجارة وطرة المدبح وطرة البلد ومنشية المصري.
طوابير الفجر
وأمام مستودع طرة تجمع عدد كبير من الجهات المعنية صباح أمس من مسئولي تموين المعادي ومفتشي ومباحث التموين ومباحث قسم المعادي وقيادات الحزب الوطني في طرة وأعضاء المجلس المحلي لتوزيع الحصة الواردة إلي المستودع وقدرها 700 أنبوبة غاز، وقاموا بإيقاف المواطنين في شكل طوابير منذ الساعة السابعة صباحًا، وبدأ التوزيع في الساعة التاسعة رغم وقوف السيارتين المحملتين بالأنابيب منذ الثالثة فجرًا بموجب 3 جنيهات للأنبوبة الواحدة، وكان عمال المستودع يستبدلوها للبلطجية والسريحة ب8 جنيهات للأنبوبة، مما يضر بمصلحة المواطن البسيط الذي لا يجد الأنبوبة بعد ذلك.. وبعد حصول البلطجية والسريحة علي كميات كبيرة منها عن طريق الجملة من المستودع وتخزينها في مخازن خاصة بهم يقومون ببيعها بالقطاعي بسعر 20 و25 جنيهًا للواحدة.
وأثني الحاضرون أمام المستودع علي دور الشرطة في حفظ النظام ومنع المشاجرات والزحام والتكدس الموجود كل يوم خاصة أن وجودهم أجبر البلطجية والسريحة علي الهروب خوفًا من القاء القبض عليهم، وقالوا إن كثيرًا من المشاجرات التي تنشب أمام المستودع علي مدار الساعة سواء بين البلطجية والمواطنين أو بين بعضهم البعض تنتج عنه إصابات كثيرة وحوادث سرقات وضغط عصبي ونفسي علي المواطنين.
وعن قري محافظة حلوان قال حسين حامد رئيس المجلس المحلي الشعبي بقرية القبايات بأطفيح إن أزمة البوتاجاز مازالت كما هي ولم يصل إلي المستودعات بالقرية والقري المجاور لها أي اسطوانات حتي الآن، ورغم اختفائها من المستودعات نجدها متوافرة لدي الباعة السريحة، ولكن بأسعار عالية وصلت إلي 20 و25 جنيهًا.
وأكد إسماعيل قطب رئيس المجلس المحلي لمحافظة حلوان أنه 4 سيارات نقل وصلت أمس إلي طرة كل منها تحمل 400 أسطوانة ومثلها إلي مدينة حلوان والمعصرة مضيفًا أن مديرية التموين أفادت المجلس بأن سيتم توفيرها لباقي أحياء حلوان.
وفي الفيوم تمكنت الرقابة التموينية من ضبط 87 مخالفة بيع اسطوانات بوتاجاز بأزيد من التسعيرة المقررة من قبل مديرية التموين وذلك بقري كوم أوشيم بمركز طامية والشواشنة والمشرك ومنيا الحيط ودموه بمركز الفيوم.
1380 أنبوبة
فيما واصلت الأزمة اشتعاله في قري ومدن القليوبية واتهم المواطنون المسئولين بالتموين بأنهم سبب الأزمة بعد انعدام الرقابة علي المستودعات حتي وصل سعر الأسطوانة إلي 20 جنيهًا، وتمكنت مباحث التموين في القليوبية والقاهرة من ضبط 1380 أسطوانة محملة علي سيارات نقل لبيعها في السوق السوداء في بنها وطوخ وكفر شكر ألقي القبض علي السائقين ومصادرة الكميات المضبوطة.
واشتدت الأزمة في قري إمياي والعمار وكفر الفقهاء لوجود مستودع واحد فقط يغذي القري الثلاث التي تخلو من اسطوانات البوتاجاز منذ أكثر من أسبوع.
وفي الغربية افترش المواطنون من رجال وسيدات الشوارع أمام المستودعات بجوارهم الأنابيب الفارغة انتظارًا لتعبئتها، وفي قنا انحسرت الأزمة بعد الإجراءات التي اتخذتها المحافظة في القضاء علي الأزمة قبل تفاقمها، وأكد المحافظ اللواء مجدي أيوب أن الأزمة لم تكن بسبب نقص في الاسطوانات، ولكن بسبب سوء توزيعها، مشيراً إلي وزيادة حصة كل مدينة من 200 إلي 400 أسطوانة يوميا.
وفي المنوفية أكد المهندس عزت حمزة وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن أزمة البوتاجاز في طريقها للحل بعد الموافقة علي زيادة الحصة إلي 25 ألف طن بدلاً من 20 ألفاً مشيرًا إلي أنه تم تعيين أفراد أمن علي كل مستودع بالتنسيق مع اللواء حمدي الديب مدير الأمن للحد من المشاجرات.
وفي المنيا يضطر أهالي القري للذهاب في الصباح الباكر إلي المدن رغم برودة الجو أملاً في الحصول علي اسطوانة بوتاجاز والتي وصل سعرها إلي أكثر من عشرين جنيها.
وقامت مديرية التموين للقضاء علي أزمة تجار السوق السوداء بتحديد بعض المناطق للتوزيع في مدينة المنيا مثل منطقة الاخصاص ومؤسسة الاحداث وحي أبوهلال، كما تم تحديد بعض المناطق بالقري التي تعاني عجزا واضحا بالتنسيق مع أعضاء المحليات إلا أن هذه المناطق لايزال بها عجز واضح وأصبح الشكل المعتاد في الصباح الباكر هو هرولة السيدات وراء سيارات أنابيب البوتاجاز.
وفي أسيوط دخلت الازمة يومها الخامس امتدت إلي قري جحدم بمنفلوط والمعابدة بأبنوب ومجريس بمنفلوط والحوطا ونزلة عبداللاه بديروط حيث يصطف المواطنون في الطوابير أمام المستودعات ونشوب المشاجرات بينهم من أسبقية الحصول علي أنبوبة واضطرت بعض الاسرة للعودة لاستخدام وأبور الجاز والكوانين في طهي الطعام وتسخين المياه والجلة والحطب في تجهيز العيش الشمسي في الافران.
ولم يجد إبراهيم العسقلاني وكيل وزارة التموين بأسيوط مبررا يسوقه عن الازمة سوي الكلام المستهلك والمعاد بأن السبب فيما يحدث هو الاستخدام الزائد لانابيب البوتاجاز في موسم الشتاء ومزارع الدواجن وقمائن الطوب.