أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سميرة إبراهيم صاحبة القضية المعروفة إعلاميا ب«كشف العذرية» والتي تطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار إحالة المدنيين المصريين للقضاء العسكري، وإلغاء قرار إحالتها للقضاء العسكرى لجلسة 25 يونيه لإدخال رئيس الجمهوية الدكتور محمد مرسي خصما بالدعوى. كانت المحكمة قد أحالت القضية إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، تمهيدا لإصدار حكم قضائي، وحددت جلسة اليوم لإصدار حكم نهائي في الدعوى إلا أنها قررت مد أجل الحكم.
يُذكر أن سميرة إبراهيم صدر في حقها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التجمهر وضرب الشرطة العسكرية.