قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، إن هناك ارتباكا وتخبطا واضحا في أركان مؤسسة الرئاسة، فيما يتعلق بالتعمد لوضع العراقيل أمام سيادة القانون والدستور". وأضافت، أن مؤسسة الرئاسة تجاوزت بشكل كبير من أجل السيطرة على مقاليد الحكم والاستحواذ على مفاصل الدولة، وتجاهل سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية.
وأشارت إلى أن الحكم الصادر من قبل محكمة الاستئناف بشأن بطلان قرار رئيس الجمهورية في تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله، جاء بمثابة طوق النجاة لمؤسسة الرئاسة إذا عملت بشكل جاد على تنفيذ هذا الحكم القضائي. وأكدت أن حالة العصيان المدني التي تشهدها مقر النيابة العامة من عدم الرغبة في المثول للتحقيق تأتي من الاقتناع بعدم شرعية النائب العام، وأنه منتمٍ لجماعة الإخوان المسلمين، في إطار سعي السلطة الدائم لأخونة جميع المؤسسات والذي يؤدي بدوره إلى انهيار الدولة وتفكيكها".
واختتمت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق حديثها، قائلة: "إن النائب العام هو منصب رفيع يجب أن يحظى بالثقة، وألا يكون منتميًا لفصيل بعينه؛ ولذلك قامت محكمة النقض بعقد أكثر من جلسة للجمعية العمومية بشأن التعدي على أحكام القضاء."