النائب العام يوقف إجراءات ضبط وإحضار «رشيد» ويسمح له بدخول البلاد

صدق النائب العام المستشار طلعت عبد الله، على قرار منع البحث عن وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، برفع اسمه من على النشرة الحمراء الخاصة بالمطلوبين في جرائم دولية من قبل الإنتربول، ورفع اسمه من على قوائم ترقب الوصول بمطار القاهرة ومن ثم السماح له بدخول البلاد دون إلقاء القبض عليه.
صرح مصدر قضائي بالنيابة العامة أن القرار جاء على خلفية الطلب المقدم من محامي رشيد والذي طلب سداد قيمة الغرامة المقضي عليه بها في قضية تحديث الصناعة ودعم الصادرات و قضية تنمية الصادرات، والبالغ قيمتها 12 مليون جنيه.
وأضاف المصدر، أن القرار لم يتضمن وقف تنفيذ الأحكام المقضي بها على رشيد في القضيتين والبالغ جملتها السجن المشدد عشر سنوات، وإنما جاء للسماح له بالتقدم بطلب إعادة إجراءات محاكمته في القضيتين على اعتبار ان الاحكام الصادرة ضده أحكامة غيابية ولن يتمكن من اعادة الاجراءات فيها الا بحضوره شخصياً، الامر الذي يعني وقف إجراءات الضبط والإحضار الصادرة بشأنه لحين اتخاذ إجراءات إعادة محاكمته.
كان جميل سعيد، محامي رشيد قد تقدم بطلب للنيابة العامة وذكر رشيد في طلبه، قال فيه إنه على الرغم من أنه لا صلة بموضوعات هذه القضايا، إلا أنه قام بتسديد الغرامة التي أقرتها المحكمة في القضية الأولى المتعلقة بتحديث الصناعة ودعم الصادرات والبالغ قيمتها 2 مليون و 541 ألف جنيه، وإثباتاً لحسن النية، فإنه ، يبدى استعداه لتسديد قيمة كافة الغرامة المقضي بها في القضيتين على أن يتم رفع اسمه من قوائم المطلوبين والمرتقب وصولهم ليتمكن من دخول القاهرة لاتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة في القضيتين.